تبیان الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ١٣٤ - الموضع السابع الظاهر أنّ المراد بالشّک فی موضوع هذا الأصل هو الطاری بسبب الغفلة عن صورة العلم

إمّا من باب التخصیص، أو من باب کون الوضوء بنظر الشارع فعلا واحدا.

من حیث هذا الحکم أم لا، و حاصل ما قال فی المقام: إنّ الشّک فی الشرط إن کان بعد الفراغ عن مشروطه لا یعتنی به لقاعدة التجاوز، و أمّا لو کان الشّک فی أثناء المشروط قال بالتفصیل بین ما کان محلّ الموظّف لإحرازه قبل المشروط کالوضوء بالنسبة إلی الصّلاة، و بین ما لا یکون کذلک کشرطیة الاستقبال و النیة للصّلاة، ففی الأوّل لا یعتنی بالشک، و فی الثانی یعتنی به، و قال: المسألة محلّ إشکال.

، بل هو هو.

، فلو علم کیفیة غسل الید و أنّه کان بار تماسها فی الماء لکن شک فی أنّ ما تحت خاتمه ینغسل بالارتماس أم لا، ففی الحکم بعدم الالتفات وجهان.
هذا کلّه فی المواضع الّتی تعرض لها الشّیخ الانصاری رحمه اللّه بعد زعمه کون مفاد الأخبار المتقدمة قاعدة واحدة، و هی القاعدة التجاوز، فذکر التفریعات المتقدمة.
إذا عرفت ذلک نقول: أمّا مفاد الروایات المتقدمة فقد عرفت کونه مختلفا فبعضها یدلّ علی مورد یکون الشّک فی أصل وجود الشی‌ء، و بعضها یدلّ علی مورد