تبیان الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ١٢٧ - فی توجیه روایة عبد الرحمن

و أمّا روایته فیمکن توجیهها بحیث لا تنافی مع ما استظهرنا من الاطلاق من کون الغیر أعمّ بأن یقال: إنّ الدخول فی الغیر و إن کان من مقدمات الأجزاء کالهوی إلی الرکوع کاف فی حقیقة التجاوز، لکن لا بدّ من کون هذا الفعل الواقع فی ظرفه الشک من الأفعال الواقعة بعد المشکوک المختصة إیجادها بعد الجزء المشکوک، فإن کان من الامور المشترکة بین السابق علی الجزء و لاحقه لا یکون محققا للتجاوز، لعدم معلومیة دخول المصلّی فی الغیر و أنّه تجاوز عنه، و من هذا القبیل ما إذا شک فی السجود بعد رفع الرأس و فی حال الجلوس فإنّ هذا الجلوس مشترک بین کونه الجلوس السابق علی السجود، أعنی: الجلوس المحقق بعد الهوی إلی السجود یسجد عن جلوس، و بین کونه الجلوس المحقق بعد السجود، فهو فی زمان یصیر شاکا یکون شاکا فی أنّه تجاوز عن السجود أو لا، و الغیر المحقق للتجاوز مشکوک، لعدم معلومیة کون الجلوس الواقع فیه الجلوس السابق علی السجود أو الجلوس اللاحق به بعده.
و کذلک فی النهوض إلی القیام، فهو و إن کان ناهضا إلی القیام و یشک قبل أن یستوی قائما فی أنّه سجد أم لم یسجد، لکن فی الآن الّذی یشکّ فی الجلوس لا یدری أنّ هذا الآن هو الآن الّذی لا بد أن یهوی إلی السجود أو الآن الّذی لا بد و أن ینهض إلی القیام من باب کونه شاکّا فی أنّه هل سجد أم لم یسجد، فهذا الآن مشترک بین السابق علی السجود و اللاحق علیه، فلم یتحقّق التجاوز حتّی یکون الشّک فی شی‌ء بعد الخروج عنه و الدخول فی غیره.
فبما قلنا یمکن أن یقال: بعدم کون الحکم فی روایة عبد الرحمن بالسجود رفع رأسه و شک فی السجود قبل أن یستوی قائما بعد النهوض إلی القیام، منافیا مع کون