تبیان الصلاة
(١)
فی بعض القواعد الراجعة إلی الخلل
١١ ص
(٢)
الأمر الأول فی حدیث لا تعاد
١١ ص
(٣)
أمّا الکلام فی المستثنی منه فیقع فی جهات
١١ ص
(٤)
الجهة الأولی یقع الکلام فی حدیث لا تعاد فی المستثنی و المستثنی منه
١١ ص
(٥)
الجهة الثانیة هل الحدیث یشمل جمیع الحالات الممکنة طروها للشخص أو لا؟
١٢ ص
(٦)
لا یشمل الحدیث العامد و الشاک
١٣ ص
(٧)
الجهة الثالثة هل یشمل الحدیث لصورة إتمام الصّلاة ثمّ تذکر أو فی أثناء الصّلاة
١٣ ص
(٨)
الحقّ شموله لکلا القسمین
١٥ ص
(٩)
فی المراد من المحل الّذی إذا مضی لا یمکن التدارک
١٦ ص
(١٠)
فی أنّ ما لا یمکن إتیان المنسی إلّا بإتیان الصّلاة فقد مضی المحل
١٦ ص
(١١)
الحقّ ما ذهب إلیه المشهور فی المورد
١٩ ص
(١٢)
فی ذکر موارد حکم نسیان بعض الأجزاء
٢٠ ص
(١٣)
المورد الأول نسیان تکبیرة الإحرام
٢٠ ص
(١٤)
فی ذکر الروایات الواردة فی الباب
٢١ ص
(١٥)
المستفاد من الأخبار بطلان الصّلاة بنسیان تکبیرة الإحرام
٢٢ ص
(١٦)
و فی قبال هذه الطائفة من الأخبار بعض الروایات
٢٢ ص
(١٧)
الروایة الأولی و هی ما رواها حریز بن عبد اللّه عن زرارة
٢٢ ص
(١٨)
الروایة الثانیة و هی ما رواها عبید اللّه بن علی الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام
٢٤ ص
(١٩)
الروایة الثالثة و هی ما رواها أبو بصیر
٢٥ ص
(٢٠)
الروایة الرابعة و هی ما رواها أحمد بن أبی نصر عن أبی الحسن الرضا علیه السّلام
٢٥ ص
(٢١)
فی مقام الجمع
٢٦ ص
(٢٢)
المورد الثانی من الموارد الّتی یکون حکمها منصوصا من حیث النسیان هو نسیان القراءة
٢٧ ص
(٢٣)
فاعلم أنّ نسیان القراءة علی أنحاء
٢٧ ص
(٢٤)
أمّا المورد الأوّل أعنی صورة نسیان القراءة فی جمیع رکعات الصّلاة
٢٧ ص
(٢٥)
أمّا المورد الثانی أعنی نسیان القراءة فی الأوّلتین أو فی إحداهما و عدم تذکر إلّا بعد الدخول فی الرکوع
٢٨ ص
(٢٦)
أمّا المورد الثالث؛ و هو نسیان الفاتحة و تذکره قبل الدخول فی الرکوع
٢٨ ص
(٢٧)
المورد الثالث من الموارد الّتی یکون حکم نسیانها منصوص نسیان السجدة الواحدة
٢٩ ص
(٢٨)
الکلام فی ما اذا نسی السجدتین معا
٣٠ ص
(٢٩)
فی ذکر الروایات فی الباب
٣٠ ص
(٣٠)
المورد الرابع من الموارد الّتی ورد النص بالخصوص فی حکم نسیانها هو نسیان التشهّد الأوّل
٣١ ص
(٣١)
بعض الأمور الراجعة بحدیث لا تعاد
٣٢ ص
(٣٢)
الأمر الأول ما المراد من السجود
٣٢ ص
(٣٣)
الأمر الثانی لو نسی المصلّی بعض ما یجب إتیانه فی حال الرکوع أو السجود فهل یکون داخلا فی المستثنی
٣٣ ص
(٣٤)
الأمر الثانی من زاد فی الصّلاة فعلیه الإعادة
٣٤ ص
(٣٥)
بعض الروایات المربوطة بالمقام
٣٤ ص
(٣٦)
الروایة الأولی الروایة الّتی رواها فی الکافی فی باب السهو فی الرکوع
٣٤ ص
(٣٧)
الروایة الثانیة الّتی رواها الکلینی رحمه اللّه فی الکافی أیضا
٣٥ ص
(٣٨)
الروایة الثالثة و هی ما رواها أبو بصیر
٣٦ ص
(٣٩)
الروایة الرابعة و هی ما رواها زید الشحّام
٣٦ ص
(٤٠)
الروایة الخامسة و هی ما رواها منصور بن حازم
٣٦ ص
(٤١)
الروایة السادسة و هی ما رواها عبید بن زرارة
٣٦ ص
(٤٢)
فی أن الروایات لا تشمل حال العمد
٣٧ ص
(٤٣)
المراد من الزیادة ما کان من جنس المزید علیه او مطلقا
٣٨ ص
(٤٤)
فی ذکر کلام المحقّق الحائری رحمه اللّه و الاشکال علیه
٣٩ ص
(٤٥)
لا تفرض الزیادة فی غیر الرکوع و السجود
٤٠ ص
(٤٦)
القدر المتیقن من الزیادة هو زیادة الرکعة
٤١ ص
(٤٧)
فی ذکر الروایات المربوطة بالباب
٤٢ ص
(٤٨)
فی ذکر تعارض بین الطائفة الاولی و الثانیة من الروایات
٤٣ ص
(٤٩)
فی أن فی المسألة قولان للعامّة و قولان للخاصّة
٤٥ ص
(٥٠)
فی ذکر وجهین للجمع بین الطائفتین من الاخبار و رد الوجه الاوّل
٤٧ ص
(٥١)
قبول الوجه الثانی فی الجمع الدلالی
٤٨ ص
(٥٢)
ما الدلیل علی بطلان الصّلاة بزیادة الرکوع او السجدتین
٤٩ ص
(٥٣)
الکلام فی زیادة السجدتین سهوا فی الصّلاة
٥٠ ص
(٥٤)
لا تشمل حدیث لا تعاد لزیادة الرکوع و السجدتین
٥١ ص
(٥٥)
القدر المتیقن من زیادة السجدتین الصورة الاولی
٥٣ ص
(٥٦)
فی ذکر فرع فی الباب
٥٤ ص
(٥٧)
فی ذکر روایة محمد بن مسلم
٥٥ ص
(٥٨)
روایات أربعة قبال تلک الروایة
٥٥ ص
(٥٩)
فی ذکر احتمالین فی الروایتین
٥٧ ص
(٦٠)
الأوّل کون المراد من قوله علیه السّلام فیهما (یستقبل) استقبال الصّلاة
٥٧ ص
(٦١)
و الثانی کون المراد من قوله (یستقبل) الاستقبال إلی الرکوع
٥٨ ص
(٦٢)
فی التعارض بین روایة محمد بن مسلم و الروایة الرابعة
٥٩ ص
(٦٣)
فی ذکر مسألة فی الباب
٦١ ص
(٦٤)
الأمر الثالث أن الرکعتین الأولیین لا تتحمل السهو
٦٥ ص
(٦٥)
فی ذکر الروایات الواردة فی المورد
٦٥ ص
(٦٦)
فی ان وردت روایات أخر الدالة علی بطلان الصّلاة بالشک فی الرکعة
٦٧ ص
(٦٧)
فی ذکر الفروع المربوطة
٦٨ ص
(٦٨)
الفرع الأول أن یکون السهو فی الأوّلتین من الصلوات أو فی الرکعات الثلاثة من المغرب
٦٨ ص
(٦٩)
الفرع الثانی إذا لم یکن السهو فی نفس الرکعة من الأوّلتین من الصلوات،
٦٨ ص
(٧٠)
الفرع الثالث إذا ظن بأحد طرفی الموضوع
٦٩ ص
(٧١)
الفرع الرابع إذا کان المکلف صلّی الصّلاة الثنائیة
٦٩ ص
(٧٢)
فی ذکر مقدمة لبیان الفرع الأوّل
٧٠ ص
(٧٣)
فی أنّ الأخبار لا تشمل الّا السهو المقارن للشک و المستتبع له
٧١ ص
(٧٤)
فی الکلام المقرّر فی المورد
٧٤ ص
(٧٥)
فی ذکر الفرع الثانی
٧٥ ص
(٧٦)
الشک فی أجزاء الرکعة قبل تجاوز المحلّ یعتنی به
٧٧ ص
(٧٧)
الأمر الرابع فی اعتبار الظن
٧٩ ص
(٧٨)
المعروف بین أصحابنا اعتبار الظن مطلقا
٨٠ ص
(٧٩)
فی ذکر الروایات المربوطة باعتبار الظن
٨٠ ص
(٨٠)
الروایة الأولی و هی ما رواها أبان عن عبد الرحمن بن سیابة
٨٠ ص
(٨١)
الروایة الثانیة و هی ما رواها جمیل
٨١ ص
(٨٢)
الروایة الثالثة و هی ما رواها الحسین بن أبی العلاء
٨٢ ص
(٨٣)
الروایة الرابعة و هی ما رواها أبو بصیر
٨٢ ص
(٨٤)
الروایة الخامسة ما رواها الحلبی
٨٣ ص
(٨٥)
الروایة السادسة ما رواها صفوان
٨٣ ص
(٨٦)
وقوع التعارض بین روایة صفوان و الاخبار الدالّة علی اعتبار الیقین فی الرکعتین الاوّلتین
٨٥ ص
(٨٧)
فی نقل کلام المحقّق الحائری رحمه اللّه فی المورد
٨٦ ص
(٨٨)
فی الجمع بین الروایات
٨٧ ص
(٨٩)
و أمّا الکلام فی اعتبار الظن و عدمه فی أفعال الصّلاة
٩١ ص
(٩٠)
فی ذکر الصور الاربعة فی المقام
٩٢ ص
(٩١)
من اعتبار الظن فی الرکعة نکشف اعتبار الظن فی الافعال
٩٣ ص
(٩٢)
فی ذکر مسألة فی المورد
٩٣ ص
(٩٣)
محقّق اکمال الرکعة هو رفع الرأس من السجدة الثانیة
٩٤ ص
(٩٤)
فی ذکر الاحتمالان فی المورد
٩٥ ص
(٩٥)
فی ذکر کلام الشیخ رحمه اللّه
٩٦ ص
(٩٦)
فی ذکر مقدمتین لکلام الشیخ رحمه اللّه
٩٧ ص
(٩٧)
الأمر الخامس فی قاعدة التجاوز
٩٩ ص
(٩٨)
فی ذکر الاخبار فی المورد
٩٩ ص
(٩٩)
الروایة الأولی و هی ما رواها زرارة
٩٩ ص
(١٠٠)
الکلام فی المستفاد من روایة زرارة
١٠٠ ص
(١٠١)
الروایة الثانیة و هی ما رواها فضالة عن حماد بن عثمان
١٠١ ص
(١٠٢)
الروایة الثالثة و هی ما رواها صفوان عن حماد بن عثمان
١٠١ ص
(١٠٣)
الروایة الرابعة و هی ما رواها العلاء بن رزین عن محمد بن مسلم
١٠٢ ص
(١٠٤)
الروایة الخامسة و هی ما رواها أیضا العلاء عن محمد بن مسلم
١٠٢ ص
(١٠٥)
الروایة السادسة و هی ما رواها عبد الرحمن بن أبی عبد اللّه
١٠٢ ص
(١٠٦)
الروایة السابعة و هی ما رواها عبد اللّه بن المغیرة عن إسماعیل بن جابر
١٠٣ ص
(١٠٧)
الروایة الثامنة و هی ما رواها العلاء عن محمد
١٠٤ ص
(١٠٨)
الأمر السادس فی قاعدة الفراغ
١٠٥ ص
(١٠٩)
فی ذکر الروایات الواردة فی الباب
١٠٥ ص
(١١٠)
الروایة الأولی و هی ما رواها محمد بن مسلم عن أبی عبد اللّه علیه السّلام
١٠٥ ص
(١١١)
الروایة الثانیة و هی ما رواها محمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السّلام
١٠٥ ص
(١١٢)
الروایة الثالثة و هی ما رواها محمد بن مسلم عن أبی عبد اللّه علیه السّلام
١٠٥ ص
(١١٣)
الروایة الرابعة و هی ما رواها ابن بکیر
١٠٦ ص
(١١٤)
یستفاد من روایة ابن بکیر قاعدة کلیّة غیر مختصة بالصّلاة
١٠٧ ص
(١١٥)
الروایة الخامسة و هی ما رواها ابن بکیر عن محمد بن مسلم
١٠٧ ص
(١١٦)
الروایة السادسة و هی ما رواها زرارة
١٠٨ ص
(١١٧)
الروایة السابعة و هی ما رواها عبد اللّه بن أبی یعفور
١٠٨ ص
(١١٨)
المستفاد من الروایة السابعة کون الشک فی الموضعین
١١٠ ص
(١١٩)
الروایة الثامنة و هی ما رواها ابن أبی عمیر عن محمد بن مسلم
١١١ ص
(١٢٠)
الروایة التاسعة و هی ما رواها بکیر بن أعین
١١١ ص
(١٢١)
فی أنّ الکلام یقع فی مقامین
١١٢ ص
(١٢٢)
الکلام فی الروایات الدالة علی قاعدة الفراغ و کون الشک فی صحّة المأتی به
١١٣ ص
(١٢٣)
هل یکون جامع بین الشکین المذکورین او لا؟
١١٤ ص
(١٢٤)
هل تشمل روایة إسماعیل بن جابر لغیر الصّلاة
١١٤ ص
(١٢٥)
لا یستفاد من الأخبار وجود جامع بین الشکین
١١٦ ص
(١٢٦)
لیس الملاک فی قاعدة التجاوز و الفراغ واحدا
١١٧ ص
(١٢٧)
فی قاعدة التجاوز
١١٨ ص
(١٢٨)
فی ذکر أمور فی الباب
١١٩ ص
(١٢٩)
الأمر الأول اعلم أنّ هذه القاعدة تختص بالصّلاة
١١٩ ص
(١٣٠)
الأمر الثانی یستفاد من روایات الباب عدم الاعتناء بالشّک فی ما تجاوز عن الشیء
١١٩ ص
(١٣١)
المراد من الغیر هل هو مطلق الغیر
١٢٠ ص
(١٣٢)
فی توضیح روایة زرارة و إسماعیل فی ما نحن فیه
١٢١ ص
(١٣٣)
عند القدماء کون الغیر المحقّق للتجاوز هو الاجزاء المستقلة
١٢٢ ص
(١٣٤)
لا یمکن رفع الید عن اطلاق ذیل الروایتین المتقدمتین
١٢٣ ص
(١٣٥)
المشهور لم یعتنوا بروایة عبد الرحمن و المتأخرون عملوا بها
١٢٥ ص
(١٣٦)
فی توجیه روایة عبد الرحمن
١٢٧ ص
(١٣٧)
فی نقل کلام الشیخ الانصاری رحمه اللّه
١٣٠ ص
(١٣٨)
فی ذکر مواضع سبعة فی الباب
١٣١ ص
(١٣٩)
الموضع الأول فی ما هو المراد من الشّک فی الشیء الوارد فی الأخبار
١٣١ ص
(١٤٠)
الموضع الثانی فی المراد من المحلّ الّذی به یتحقّق الخروج و المضیّ
١٣٢ ص
(١٤١)
الموضع الثالث بأنّه هل یکون المعتبر الدخول فی الغیر أم لا
١٣٣ ص
(١٤٢)
الموضوع الرابع بخروج الطهارات الثلاث عن الکلیة المذکورة
١٣٤ ص
(١٤٣)
الموضع الخامس هل الشّک فی الشروط یکون مثل الشّک فی الأجزاء
١٣٤ ص
(١٤٤)
الموضع السادس بأنّ حکم الشّک فی صحة المأتی به هو الحکم فی الاتیان
١٣٤ ص
(١٤٥)
الموضع السابع الظاهر أنّ المراد بالشّک فی موضوع هذا الأصل هو الطاری بسبب الغفلة عن صورة العلم
١٣٤ ص
(١٤٦)
فی ذکر مختار المحقّق الخراسانی رحمه اللّه
١٣٥ ص
(١٤٧)
فی ردّ بعض الأمور الّتی تعرّض لها الشیخ الأنصاری رحمه اللّه
١٣٧ ص
(١٤٨)
فی ذکر الفرق بین القاعدة التجاوز و الفراغ
١٣٧ ص
(١٤٩)
الفرق الأوّل أنّ مورد إجراء قاعدة التجاوز، علی ما یظهر من أخبارها، کون الشّک فی أصل الوجود کما بینّا
١٣٨ ص
(١٥٠)
الفرق الثانی بین القاعدتین أن قاعدة التجاوز مختصه بخصوص ما
١٣٨ ص
(١٥١)
الفرق الثالث بین القاعدتین هو أنّه یعتبر فی عدم الاعتناء بالشّک فی قاعدة التجاوز الدخول فی الغیر
١٣٩ ص
(١٥٢)
و أمّا ما به الاشتراک بین القاعدتین
١٣٩ ص
(١٥٣)
فی ردّ کلام الشیخ فی الموضع الخامس و السادس
١٤١ ص
(١٥٤)
اشکال المحقّق الخراسانی علی ما قاله الشیخ
١٤٢ ص
(١٥٥)
فی ذکر فروع فی الموضع السابع
١٤٤ ص
(١٥٦)
الفرع الأوّل أن یکون الشخص شاکا فی وجود شرط من شرائط العمل
١٤٤ ص
(١٥٧)
الفرع الثانی ما إذا أتی بالعمل، ثمّ بعد الفراغ منه شک فی صحته
١٤٤ ص
(١٥٨)
الفرع الثالث أن یطرأ الشّک بعد العمل
١٤٤ ص
(١٥٩)
الفرع الرابع صورة طروّ الشّک بعد العمل مع کون منشأ الشّک احتمال ترک الجزء
١٤٦ ص
(١٦٠)
فی کلام الشیخ الأنصاری و اختیاره و تمامیّته
١٤٦ ص
(١٦١)
الأمر السابع فی الشّک بعد الوقت
١٤٨ ص
(١٦٢)
فی نقل کلام السید و المحقّق الحائری
١٤٨ ص
(١٦٣)
فی ذکر روایتان فی المورد
١٥٠ ص
(١٦٤)
الروایة الأولی و هی ما رواها حماد عن حریز عن زرارة
١٥٠ ص
(١٦٥)
الکلام فی محتملات الروایة
١٥١ ص
(١٦٦)
الروایة الثانیة و هی ما رواها ابن إدریس
١٥٢ ص
(١٦٧)
المستفاد من الروایة الأولی حکم الشک بعد الوقت
١٥٣ ص
(١٦٨)
فی ذکر المسألة فی الباب
١٥٤ ص
(١٦٩)
فی ذکر المسألة الثانیة فی الباب
١٥٤ ص
(١٧٠)
فی ذکر مسألة أخری
١٦٠ ص
(١٧١)
فی ذکر مسألة فی الباب
١٦٢ ص
(١٧٢)
المقصد الخامس فی القضاء من الصّلاة
١٦٥ ص
(١٧٣)
فی أنّ وجوب قضاء الصّلاة فی الجملة مسلم بین العامة و الخاصّة
١٦٧ ص
(١٧٤)
الکلام فی قضاء الصّلاة یقع فی أمور
١٦٧ ص
(١٧٥)
الأمر الأوّل یقع الکلام فیه من حیث الشخص الّذی یجب علیه القضاء
١٦٧ ص
(١٧٦)
الأمر الثانی یقع الکلام فی قضاء الصّلاة من حیث الخصوصیات المعتبرة
١٦٨ ص
(١٧٧)
أمّا الأمر الأوّل الشخص الذی وجب علیه القضاء
١٦٨ ص
(١٧٨)
البحث حول صلاة الکافر
١٦٨ ص
(١٧٩)
ذکر الإشکال و الجواب عنه بالنسبة إلی الکفّار
١٦٩ ص
(١٨٠)
نقل کلام المحقّق الحائری رحمه اللّه فی رفع الإشکال
١٧١ ص
(١٨١)
إشکالات علی هذا القول
١٧٢ ص
(١٨٢)
الإشکال الأول
١٧٢ ص
(١٨٣)
الإشکال الثانی
١٧٤ ص
(١٨٤)
الإشکال الثالث و الحقّ ما قاله صاحب المدارک
١٧٥ ص
(١٨٥)
فی حکم قضاء الناصبی
١٧٧ ص
(١٨٦)
أما الأمر الثانی خصوصیات قضاء الفوائت
١٧٨ ص
(١٨٧)
ذکر مسألتین فی أن هل یجب قضاء الفوائت فورا و هل یجب الترتیب
١٧٨ ص
(١٨٨)
المسألة الأولی هل یجب المبادرة إلی فعل القضاء و إتیانه فورا
١٧٨ ص
(١٨٩)
المسألة الثانیة هل یجب الترتیب فیه أم لا؟
١٧٨ ص
(١٩٠)
الأقوال فی المضایقة و المواسعة ستة
١٧٩ ص
(١٩١)
القول الأوّل وجوب اتیان الفائتة فورا مطلقا
١٧٩ ص
(١٩٢)
القول الثانی عدم وجوب الفوریة و کون الأمر یبنی علی المواسعة مطلقا
١٧٩ ص
(١٩٣)
القول الثالث التفصیل بین فائتة واحدة و اکثر
١٧٩ ص
(١٩٤)
القول الرابع التفصیل بین فائتة یوم و غیره
١٧٩ ص
(١٩٥)
القول الخامس التفصیل بین فائتة واحدة من یومه و غیرها
١٧٩ ص
(١٩٦)
القول السادس بین ما إذا کان منشأ الفوت النسیان و غیره
١٧٩ ص
(١٩٧)
و ما تمسک به القائلون بالمضایقة امور ثلاثة
١٨٠ ص
(١٩٨)
الأمر الأوّل الفوریّة و أنّه یجب اتیان ما فات من المکلف فورا
١٨٠ ص
(١٩٩)
الأمر الثانی فی الترتیب بمعنی وجوب کون الحاضرة مرتبة علی الفائتة
١٨٠ ص
(٢٠٠)
الأمر الثالث وجوب العدول من الحاضرة إلی الفائتة
١٨٠ ص
(٢٠١)
یقع الکلام فی جهات ثلاث
١٨٥ ص
(٢٠٢)
الجهة الأولی فی أنّه هل یجب قضاء الفوائت فورا أو لا یجب ذلک؟
١٨٥ ص
(٢٠٣)
الجهة الثانیة وجوب الترتیب بین الفائتة و الحاضرة بمعنی شرطیة ذلک للحاضرة
١٨٥ ص
(٢٠٤)
الجهة الثالثة و هی متفرعة علی الجهة الثانیة و هی أنّه إذا شرع فی الحاضرة فتذکر فی أثنائها الفائتة علیه
١٨٥ ص
(٢٠٥)
الأخبار فی الباب
١٨٦ ص
(٢٠٦)
/ الطائفة الأولی من الأخبار متعرضة لحیث الفوریة و هی علی قسمین
١٨٧ ص
(٢٠٧)
أمّا القسم الأوّل ما یستدل به علی المضایقة و الفوریة
١٨٧ ص
(٢٠٨)
و أمّا القسم الثانی أعنی الأخبار الّتی یستدل بها علی المواسعة و عدم وجوب الفوریة
١٩١ ص
(٢٠٩)
الطائفة الثانیة ما یکون متعرضا لاعتبار الترتیب
١٩٦ ص
(٢١٠)
أمّا ما یمکن ان یستدل بها علی اعتبار الترتیب فروایات
١٩٦ ص
(٢١١)
و امّا ما یستدل بها علی عدم اعتبار الترتیب بین الفائتة و الحاضرة
٢٠٣ ص
(٢١٢)
الکلام فی مقام الجمع بین الروایات
٢٠٨ ص
(٢١٣)
فصل فی تتمة قضاء الصّلاة
٢١٣ ص
(٢١٤)
هل یعتبر الترتیب بین الفوائت
٢١٥ ص
(٢١٥)
الأقوال فی المسألة
٢١٥ ص
(٢١٦)
فی جهات ثلاث فی المسألة
٢١٧ ص
(٢١٧)
الجهة الأولی فی وجوب الترتیب و عدمه مع علم الشخص بما فات منه
٢١٧ ص
(٢١٨)
الجهة الثانیة بعد وجوب الترتیب فی صورة العلم، یقع الکلام فی وجوب الترتیب و عدمه
٢١٧ ص
(٢١٩)
الجهة الثالثة لو قلنا بوجوب رعایة الترتیب، فهل یجب ذلک فی خصوص ما إذا کان الشخص بنفسه یباشر للقضاء
٢١٧ ص
(٢٢٠)
فی ذکر الروایات المربوطة
٢١٧ ص
(٢٢١)
الروایة الأولی ما رواها الحسن بن علی الوشاء
٢١٧ ص
(٢٢٢)
الثانیة ما رواها حریز عن محمد بن مسلم
٢١٩ ص
(٢٢٣)
الثالثة الروایة المفصلة الّتی رواها حریز عن زرارة
٢٢٠ ص
(٢٢٤)
توضیح الجهات الثلاثة فی ضوء الروایات
٢٢٢ ص
(٢٢٥)
أمّا الجهة الأولی فهل یجب الترتیب بین الفوائت فی صورة العلم
٢٢٢ ص
(٢٢٦)
أمّا الجهة الثانیة أعنی صورة الجهل بترتیب فوت الفوائت
٢٢٢ ص
(٢٢٧)
و أمّا الجهة الثالثة و هی أنّه لو قلنا باعتبار الترتیب فی صورة العلم به أو مطلقا فهل یجب ذلک علی القاضی عن الغیر أم لا؟
٢٢٥ ص
(٢٢٨)
فروع المسألة
٢٢٨ ص
(٢٢٩)
الفرع الأول حول بعض العلم الإجمالی فی الفائتة
٢٢٨ ص
(٢٣٠)
الفرع الثانی لو فات عن الشخص صلاة اضطراریة
٢٣٣ ص
(٢٣١)
الفرع الثالث إذا فات عن الشخص صلاة ظهر مثلا حال الخوف
٢٣٣ ص
(٢٣٢)
الفرع الرابع لو فاتت عن الشخص صلاة حال الصحة أی الصّلاة الکامل المختار
٢٣٥ ص
(٢٣٣)
خاتمة مرتبطة بالمقصد السادس فی صلاة الجماعة
٢٤٥ ص
(٢٣٤)
فصل فی المتابعة المأموم للامام
٢٤٥ ص
(٢٣٥)
فی ذکر الروایات المربوطة بالمقام
٢٤٨ ص
(٢٣٦)
الأولی ما رواها محمد بن الحسن
٢٤٨ ص
(٢٣٧)
الثانیة ما رواه محمد بن الحسن
٢٤٨ ص
(٢٣٨)
الثالثة ما رواها محمد بن الحسین
٢٤٩ ص
(٢٣٩)
الرابعة ما رواها محمد بن علی بن الحسین
٢٤٩ ص
(٢٤٠)
فی ذکر جهات فی الباب
٢٥٠ ص
(٢٤١)
الأولی المستفاد من الروایات فی الجملة هو عدم فساد الصّلاة
٢٥٠ ص
(٢٤٢)
الثانیة بعد دلالة الروایة الأولی علی اغتفار عدم التعبیة السهویة فی الرکوع،
٢٥٠ ص
(٢٤٣)
الثالثة ظاهر الروایات المتقدمة فی مورد وقوع التخلف فی الرکوع و السجود
٢٥١ ص
(٢٤٤)
الرابعة مقتضی النصوص اغتفار ترک المتابعة لأجل السهو و الزحام
٢٥٢ ص
(٢٤٥)
الخامسة هل یجوز ترک المتابعة و التخلف عن الإمام عمدا
٢٥٢ ص
(٢٤٦)
السادسة مورد النصوص المذکورة علی ما عرفت
٢٥٣ ص
(٢٤٧)
فی ذکر بعض الفروع المربوطة بالمقام
٢٥٣ ص
(٢٤٨)
الفرع الأوّل ما إذا ترک المتابعة فی الرکوع و السجود من الرکعة الأولی
٢٥٣ ص
(٢٤٩)
الفرع الثانی الفرع بحاله مع فرض إتیانه بالرکوع و السجود من الرکعتین
٢٥٣ ص
(٢٥٠)
الفرع الثالث أن یترک المتابعة فی الرکوع و السجدتین من الأولی
٢٥٤ ص
(٢٥١)
الفرع الرابع الفرع السابق بحاله و لکن یأتی بهما و یلحق بالامام
٢٥٤ ص
(٢٥٢)
الفرع الخامس لو ترک المتابعة فی السجدة الثانیة من الرکعة الأولی
٢٥٤ ص
(٢٥٣)
الفرع السادس الفرع السابق بحاله و لکن یلحق بالامام فی السجدة الأولی
٢٥٥ ص
(٢٥٤)
فی حکم القراءة خلف الإمام
٢٥٧ ص
(٢٥٥)
اعلم ان الکلام یقع فی مقامات
٢٥٨ ص
(٢٥٦)
المقام الأوّل فی حکم القراءة للمأموم فی صلاة الجهریة
٢٥٨ ص
(٢٥٧)
اعلم أن ظاهر بعض الروایات هو النهی عن القراءة خلف الإمام فی الأولتین من الصّلاة الجهریة
٢٥٨ ص
(٢٥٨)
الأولی ما رواها الحلبی
٢٥٨ ص
(٢٥٩)
الثانیة ما رواها عبید بن زرارة
٢٥٨ ص
(٢٦٠)
الثالثة ما رواها زرارة
٢٥٨ ص
(٢٦١)
الرابعة ما رواها حریز عن زرارة و محمد بن مسلم
٢٥٨ ص
(٢٦٢)
الخامسة ما رواها عبد الرحمن بن الحجاج
٢٥٩ ص
(٢٦٣)
السادسة ما رواها زرارة عن أحدهما علیه السّلام
٢٥٩ ص
(٢٦٤)
السابعة ما رواها قتیبة
٢٥٩ ص
(٢٦٥)
الثامنة ما رواها سماعة
٢٥٩ ص
(٢٦٦)
التاسعة الروایة الّذی تدلّ علی وجوب الإنصات فی ما یجهر
٢٦٠ ص
(٢٦٧)
و لسان بعض الروایات هو النهی عن القراءة مطلقا
٢٦٠ ص
(٢٦٨)
الأولی ما رواها الحسین بن کثیر
٢٦٠ ص
(٢٦٩)
الثانیة ما رواها سماعة
٢٦٠ ص
(٢٧٠)
الثالثة ما رواها الحلبی
٢٦١ ص
(٢٧١)
الرابعة ما رواها یونس بن یعقوب
٢٦١ ص
(٢٧٢)
المقام الثانی فی حکم قراءة المأموم فی الرکعتین الأولتین من الإخفاتیة،
٢٦٢ ص
(٢٧٣)
و لنذکر أولا الأخبار المربوطة بهذا المقام
٢٦٢ ص
(٢٧٤)
فی ذکر مسائل فی الباب
٢٦٥ ص
(٢٧٥)
المسألة الأولی لا یجوز للمأموم أن یکبر قبل تکبیر الإمام للافتتاح
٢٦٥ ص
(٢٧٦)
المسألة الثانیة هل یجوز الدخول و یصح الصّلاة و الجماعة بدخول المأموم بعد تکبیرة افتتاح الصّلاة
٢٦٧ ص
(٢٧٧)
المسألة الثالثة هل یصح الاقتداء و یحسب رکعة إذا أدرک المأموم تکبیر رکوع الامام قبل رکوع الإمام أم لا؟
٢٦٧ ص
(٢٧٨)
المسألة الرابعة هل یدرک المأموم الرکعة و تصیر صلاته جماعة إذا لم یدرک تکبیرة رکوع الإمام
٢٦٨ ص
(٢٧٩)
المسألة الخامسة لو أدرک الإمام قبل الرکوع الإمام بعد ما کبر الإمام للرکوع فهل یصح له الاقتداء و یحسب له رکعة أم لا؟
٢٧٢ ص
(٢٨٠)
المسألة السادسة لو أدرک المأموم الإمام فی الأخیرتین من الصّلاة، فما هو وظیفته؟
٢٧٢ ص
(٢٨١)
مسألة المذکور فی الروایة 2 من الروایات المتقدمة الواردة فی المأموم
٢٧٨ ص
(٢٨٢)
مسألة هل یجب متابعة المأموم المسبوق فی تشهد الإمام أم لا؟
٢٧٩ ص
(٢٨٣)
مسألة المأموم المسبوق بعد رکعته الثانیة یأتی بالتشهد الواجب علیه وحده
٢٧٩ ص
(٢٨٤)
المسألة السابعة فی حکم إدراک المأموم الإمام بعد رفع رأسه من الرکوع،
٢٧٩ ص
(٢٨٥)
فی ذکر الأخبار فی الباب
٢٧٩ ص
(٢٨٦)
فی کلام المحقّق رحمه اللّه فی استحباب أن یعید المنفرد صلاته إذا وجد من یصلّی جماعة إماما کان أو مأموما
٢٨٦ ص
(٢٨٧)
فی ذکر الروایات المربوطة بالمقام
٢٨٦ ص
(٢٨٨)
فی ذکر الصور فی المسألة
٢٩٠ ص
(٢٨٩)
مسألة هل یجوز الاقتداء بمن یصلی صلاة فات عن الغیر قضاء تبرعا
٢٩١ ص
(٢٩٠)
مسألة إذا کان الشخص مشتغلا بصلاة الفریضة فأقام صلاة الجماعة فهل یستحبّ أن ینقل نیته إلی النفل للدخول فی الجماعة أم لا؟
٢٩٤ ص
 
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص

تبیان الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ٧٠ - فی ذکر مقدمة لبیان الفرع الأوّل


مستتبعا للشک لا یکون مورد الخلاف عندنا، فقدر المسلم من مورد هذا الحکم هو هذه الصورة، و إنّما الکلام فی الفروع الأربعة المتقدمة.
[فی ذکر مقدمة لبیان الفرع الأوّل]

إذا عرفت ذلک نقول بعونه تعالی شأنه: أمّا الفرع الأوّل فیظهر من ذکر مقدمة کون الأخبار شاملا له أو لا.
أمّا المقدمة فهی أنّه کما ذکرنا فی صدر مبحث الخلل بأنّ منشأ الخلل یکون غالبا هو السهو و غروب الواقع عن ذهن المصلّی، و السهو علی قسمین، لأنّ من یسهو و یترک ما کان ینبغی فعله أو یفعل ما کان ینبغی ترکه فی الصّلاة إمّا أن یسهو و جعل له فی حال بقاء سهوه و غروب الواقع عن نظره أحکام، و بعبارة اخری یسهو و لأجل سهوه یتردد فی ما هو الواقع و یشک فیه، مثلا یسهو عن الرکوع و لأجل سهوه هذا یشکّ فی أنّه هل أتی رکوع صلاته أو لا، فهذه الصورة هی الصورة المعبر عنها بالجهل البسیط، ففی هذه الصورة یکون منشأ الشّک فی إتیان الرکوع و عدمه هو السهو فصار السهو عن الواقع منشأ للشک، فالشک کما قدمنا قسم من السهو لأنّ السهو صار سببا لطروه.
و أمّا أن یسهو و یترک ما کان اللازم فعله أو یفعل ما کان اللازم ترکه، و لکن یزول سهوه بعد زمان، و یلتفت بترک ما کان اللازم فعله أو العکس، فهذا القسم من الساهی له حالتان: حالة یکون سهوه باقیا و لا یلتفت إلی سهوه، و حالة یزول سهوه و یلتفت إلی سهوه السابق.
أمّا فی الحال الّذی استمر سهوه و غرب عنه الواقع و لا یلتفت إلی سهوه فلأجل عدم الالتفات یعتقد خلاف ما هو الواقع، مثلا سها و ترک الرکوع و لأجل عدم التفاته بسهوه یعتقد إتیان الرکوع فهو فی هذا الحال أی: حال عدم التفاته