تبیان الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ١٢٥ - المشهور لم یعتنوا بروایة عبد الرحمن و المتأخرون عملوا بها

و لا یبعد بحسب ما یأتی بالنظر عدم کونهما روایتین مستقلتین، بل هما روایة واحدة، لأنّ المروی عنه فی کلتیهما أبو عبد اللّه علیه السّلام، و الراوی عنه واحد و هو عبد الرحمن، و الراوی عنه أیضا واحد و هو أبان بن عثمان، و الراوی عنه واحد و هو أحمد بن محمد بن أبی نصر، فهما روایة واحدة و إن عدّه الشّیخ رحمه اللّه فی التهذیب روایتین و لکن لا یبعد کما قلنا کونهما روایة واحدة، و وقع التقطیع فی الروایة من أحد الروات قبل الشّیخ رحمه اللّه.

[المشهور لم یعتنوا بروایة عبد الرحمن و المتأخرون عملوا بها]

فبعد ذلک نقول: بأنّ المشهور لم یعتن بهذه الروایة، و قالوا باعتبار الدخول فی الجزء المستقل فی تحقق التجاوز، و قال بعض من المتأخرین بکفایة مطلق الغیر و بالعمل بروایة عبد الرحمن بالنسبة إلی الهوی إلی السجود، و أمّا الحکمین الآخرین المذکورین فیها من إتیان السجود لو شک فیه بعد رفع الرأس عنه و کذا قبل أن یستوی قائما، فهما و إن کانا علی خلاف إطلاق روایة زرارة و إسماعیل بن جابر لکن نقول: بتقیید إطلاق روایتهما فی هذین الموردین بالخصوص بروایة عبد الرحمن، و نقول بالاعتناء بالشّک لأجلها حتّی أن السیّد رحمه اللّه قال فی العروة [١] الوثقی: لو نهض إلی القیام و شک فی السجود نقول بوجوب السجود، و إن نهض إلی القیام قبل أن یستوی قائما لو شک فی التشهّد لا یعتنی بالشک، و الفارق بینهما النص، فإنّ روایة عبد الرحمن تدلّ علی الاعتناء فی خصوص الشّک فی السجود، و إن کان هذا التفصیل مشکل لو عملنا بالروایة. [٢]

---

[١]- العروة، ج ١، ص ٦١٣- ٦١٤، مسأله ١٠.
[٢]- أقول: إن أمکن العمل بالروایة فما قاله السیّد رحمه اللّه تمام، لأنّ خروج الموردین من الاطلاق تعبد خاص فی موردهما، فلا وجه للتعدی إلی التشهد. (المقرر)