تبیان الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ٢٣٣ - الفرع الثالث إذا فات عن الشخص صلاة ظهر مثلا حال الخوف

الحق التساوی بینهما فی هذه الجهات، لأنّ أحکام السهو احکام للصّلاة سواء صلّی فی الوقت أو خارجه، لأنّ اطلاق هذه الادلة کما یشمل حال الأداء یشمل حال القضاء، و مثل هذا الفرع غیر مربوط بالمسألة المتقدمة أی مراعات القصر و الاتمام فی مقام قضاء الفائتة.

الفرع الثانی: لو فات عن الشخص صلاة اضطراریة

، بمعنی أن صلاة فاتت عنه فی وقت کانت وظیفته الصّلاة، قاعدا أو مضطجعا، أو مستلقیا فهل یجب فی مقام القضاء قضائها قاعدا، أو مضطجعا أو مستلقیا، أو یجب علیه فی مقام القضاء الإتیان بصلوة تامة من حیث الأجزاء و الشرائط أی الصّلاة الکامل المختار.
وجه دعوی قضائها علی کیفیة فاتت، هو وجوب قضائها کما فاتت لدلالة النبوی و بعض الروایات الواردة فی وجوب قضاء ما فات سفرا رکعتان، ما و فات حضرا، أربع رکعات، لدلالته علی وجوب القضاء کما فات.
و لکن الالتزام بذلک غیر ممکن کما ادعی الاجماع علی وجوب قضائها بالنحو الصّلاة الکامل المختار.

الفرع الثالث: إذا فات عن الشخص صلاة ظهر مثلا حال الخوف

، فهل یجب قضائها رکعتین لکون الواجب حال الخوف رکعتین، أو یجب علیه اربع رکعات؟
اعلم أن النزاع یکون فی ما یکون مورد صلاة الخوف إلی ما دون المسافة الشرعیة الموجبة للقصر، لأنّ مع فرض کون مورده فی السفر الشرعی فهو مسافر و أیضا یعتبر أن تکون الوظیفة حال الخوف الصّلاة الجماعة، حتّی یفرض کون تکلیفها حال الفوت رکعتین، أو نختار فی صلاة الخوف بکون الوظیفة للمنفرد أیضا