تبیان الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ١٣١ - الموضع الأول فی ما هو المراد من الشّک فی الشیء الوارد فی الأخبار

راجعة إلی قاعدة التجاوز، و کون الأخبار کلها واردة فی بیان حکم واحد فی موضوع واحد، فإنّه رحمه اللّه نقل بعض أخبار الباب و لم یستقص کلها (و نحن ذکرنا کل الأخبار) و قال: بأنّ مفاد الأخبار لا یختص بباب الطهارة و الصّلاة، ثمّ قال: إن الکلام فی تنقیح مضامین الأخبار، و دفع ما یتراءی من التعارض بینهما یقع فی مواضع، و ذکر مواضع سبعة:

[فی ذکر مواضع سبعة فی الباب]

الموضع الأول: فی ما هو المراد من الشّک فی الشی‌ء الوارد فی الأخبار

فقال ما حاصله یرجع إلی أنّ الظاهر من الشّک فی الشی‌ء کون الشّک فی نفس وجود الشی‌ء، و ما فی أخبار الباب من أنّ الشّک یکون فی الشی‌ء بعد الخروج عنه و المضیّ عنه أو التجاوز عنه لا یمکن حمله علی الشّک فی الوجود، لأنّه یکون مفاده الشّک بعد الخروج عنه، فلا بدّ من أن یکون الوجود مفروغا عنه، و حیث أنّه لا یمکن حمل الروایات إلّا علی مورد واحد، فلا بدّ إمّا من أن یقال: إنّ مورد الروایات هو فی صحة الشی‌ء من باب الشّک فی إتیان ما اعتبر فیه شطرا أو شرطا حتّی یصح أن یقال شک فی الشی‌ء بعد الخروج عنه أو المضی عنه بأن یقال: إنّه بعد کون الخروج عن الشی‌ء مفروغا عنه یکون الشّک فیه قهرا فی إتیانه علی الوجه المعتبر أم لا و إمّا من تقدیر المحلّ بأن یقال: بأنّ المراد من الشّک فی الشی‌ء بعد الخروج أو المضی عنه هو خروجه و مضیه عن محله، فیکون المراد الشّک فی نفس وجود الشی‌ء بعد المضی عن محلّه.
أمّا وجه عدم إمکان حمل الروایات علی کلا الموردین- أعنی: مورد الشّک فی الصحة و الشک فی الوجود کلیهما- فلأنّه یلزم اجتماع اللحاظین، فلا یمکن إرادة الشک فی الوجود و الشک فی الصحة کلیهما فی استعمال واحد، فلا بدّ إمّا من حملها علی