تبیان الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ١٧٥ - الإشکال الثالث و الحقّ ما قاله صاحب المدارک
[الإشکال الثالث و الحقّ ما قاله صاحب المدارک]
و ثالثا، علی ما قاله رحمه اللّه لا بدّ من التزامه بکون الکافر عاصیا و معاقبا علی ترک الصّلاة فی خارج الوقت من باب عدم إسلامه فی الوقت و ان أسلم خارج الوقت، لکونه تارکا للواجب کما ذکره فی لا یقال، و لا یتم ما قاله فی جوابه بقوله لانّا نقول بأنه مکلف فی الوقت بأحد الامرین: إمّا الصّلاة فی الوقت و إمّا الإسلام خارجه.
و یجب علیه القضاء علی تقدیر ترک الصّلاة فی الوقت، فلو أسلم فقد أمتثل الواجب الأولی و أتی بالفرض الاصلی.
لأنّ هذا خلاف ما قاله من کونه مکلفا فی الوقت بالقضاء أیضا بعد دخول الوقت، و ان الاسلام فی الوقت یجب مقدمة له، فإن کان الواجب علیه أحد الأمرین من الصّلاة فی الوقت أو الاسلام خارجه، فلم یجب علیه الاسلام فی الوقت مقدمة لصحة الصّلاة خارجه لأنّه علی ما قال یمکن له ترک الصّلاة فی الوقت و اختیار الاسلام بعد الوقت، و لو لم یحصل فی الوقت و لم یسلم بعد الوقت فیعاقب علی ترک الواجب التخییری، لا علی ترک الاسلام فی الوقت.
فتلخّص أن ما قاله رحمه اللّه فی جواب الإشکال المتقدم لا یدفع الإشکال، و العمدة فی الجواب هو ما قاله صاحب المدارک رحمه اللّه من عدم تسلم کون الکافر مأمورا
یتمکّن من اتیان الصّلاة فیصح المؤاخذة علیه، لأنّه ترک ما وجب علیه مع کونه مقدورا له باعتبار قدرته علی الاسلام فی الوقت، فهو لا یقول: بان الاسلام لا یکون مقدمة لصحّة حال العمل، بل یقول: إنّه یجب حفظ هذه المقدمة بعد تعلق الوجوب لما قال فی الاصول من لزوم حفظ المقدمات المفوتة، فلا یرد علیه ما اورده مد ظله العالی ثانیا الا إن ینکر المبنی من عدم لزوم حفظ هذا القسم من المقدمات، نعم إن کان غرضه ان الاسلام بعد الوقت لا یکون مقدمة اصلا، بل المقدمة هو الاسلام فی الوقت کما یلوح من ذیل کلامه، فیرد علیه ما افاده مد ظله العالی ثانیا فتامل). (المقرّر).