تبیان الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ٣٢ - الأمر الأول ما المراد من السجود

فی أنّه بعد کون السجود من جملة الخمس المستثنی فی حدیث (لا تعاد) یقع الکلام فی أنّ المراد من السجود هل هو طبیعته بمعنی: أنّه یجب الاعادة إذا ترک طبیعة السجدة، و ترک طبیعتها یتحقّق بترک کل من السجدتین من کل رکعة، أو یکون المراد مطلق السجدة، فیکون ترک سجدة واحدة أیضا موجبا لا عادة الصّلاة لأنّ المطلق یصدق علیها.
فإن کان الأوّل هو المستفاد من حدیث (لا تعاد) فلا یکون ما دلّ علی عدم بطلان الصّلاة بنسیان سجدة واحدة من الروایات المتقدمة ذکرها معارضا مع الحدیث، و أمّا إن کان مفاد الحدیث الثانی فیکون مقتضی الحدیث بطلان الصّلاة بفقد سجدة واحدة و لو کان نسیانا، و یکون مقتضی الأخبار الواردة فی عدم بطلان الصّلاة بنسیان سجدة واحدة فی صورة تذکر نسیانها بعد الدخول فی الرکوع من الرکعة اللاحقة، هو عدم وجوب إعادة الصّلاة، بل یقضی السجدة بعد الصّلاة، فکیف نجمع بین الحدیث و بین هذه الأخبار.
یمکن ان یقال: بأنّ مقتضی حدیث (لا تعاد) هو لا بدیة کون الصّلاة مع السجدة و عدم صحتها بدونها، و لو کنا نحن و الأدلة الأوّلیة المتعرضة لاعتبار السجدة فی الصّلاة، لقلنا بأنّه یجب إتیانها فیها حتّی تکون الصّلاة مع السجدة، و مقتضی بعض الروایات الواردة فی السجدة المنسیة، و وجوب قضائها بعد الصّلاة أیضا هو اعتبار السجدة فی الصّلاة و لا بدیة کونها معها، غایة الامر یدلّ هذا البعض من الروایات علی کون محلّها بعد الصّلاة إذا نسیها المصلّی فی محلّها فی الصّلاة، فلا معارضة بین حدیث (لا تعاد) و هذه الطائفة من الأخبار، لأنّ حدیث