تبیان الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ١٧٧ - فی حکم قضاء الناصبی

مخالفا بالصّلاة علی کیفیة نقول نحن بها مع تمشی قصد القربة فلا یبعد عدم وجوب القضاء علیه، لانه أتی بما هو تکلیفه، و عدم کون عمله مع الولایة لا یضر بعد استبصاره، لما دل علی صحة صلاته، لعدم وجوب قضائها لو استبصر، و الحال أنّه أتی بها علی طبق مذهبه مع کون عمله فاقد الولایة.
[فی حکم قضاء الناصبی]

و فی حکم هذا القسم من المخالف من انتحل الاسلام أو یکون کافرا مثل الناصبی لو استبصر فحکمه حکمه.
و أمّا من ترک الصّلاة منّا فلو ترکها عامدا یجب قضائها علیه مسلّما، و یدل علیه ما ورد فی النائم و الناسی بالاولویة.
و یجب قضائها علی النائم و الناسی المستوعب نومه و نسیانه جمیع الوقت لدلالة بعض الروایات علیه فارجع الباب ١ من أبواب القضاء من الوسائل.
و لا یجب القضاء علی الحائض و النفساء فی تمام الوقت لدلالة بعض الأخبار علیه، و کذا علی فاقد الطهورین فی جمیع الوقت.
و أما المغمی علیه فلا یجب علیه قضاء الصّلاة إذا کان الإغماء مستوعبا لجمیع الوقت و کان اغمائه باسباب غیر اختیاریة لا بفعله و لا بفعل غیره، نعم یستحبّ له القضاء جمعا بین الأخبار الدالة علی الأمر بالقضاء، و الأخبار الدالة علی عدم وجوب القضاء علیه بحمل ما دل علی الأمر بالقضاء علی الاستحباب بقرینة ما دل علی عدم القضاء، و ما دل علی القضاء فی ثلاثة ایام و عدم الوجوب فی ازید منها، و ما دل علی القضاء لیوم واحد لا أکثر، فیحمل علی مراتب الفضل، فیقال:
لا یجب القضاء علی المغمی علیه و لکن یستحبّ له القضاء مطلقا و استحبابه أشدّ و افضل بالنسبة إلی ثلاثة أیام، کما أنّ القضاء فی ثلاثة أیام افضل بالنسبة الی یوم