تبیان الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ١٧٤ - الإشکال الثانی
[الإشکال الثانی]
و أمّا ثانیا، فنقول أن ما قاله رحمه اللّه من أن الاسلام شرط فی صحتها، و لکن یجب ایجاد هذا الشرط فی الوقت لکونه دخیلا فی الصّلاة بنحو الشرط المتقدم، و لهذا قال:
یکون التکلیف بالقضاء مقدورا من باب تمکنه من حفظ الشرط ای الاسلام فی الوقت، لیس فی محلّه.
لأنّ الاسلام شرط فی صحة العمل، و یعتبر وجود هذا الشرط حال العمل فیجب تحصیله حال إتیان الصّلاة فی خارج الوقت، و لا یجب ایجاده قبل ذلک فی الوقت، فالاسلام الّذی هو مقدمة لصحتها یجب ایجادها مقارنا لها بحیث تقع حال الاسلام، لا قبل ذلک فی الوقت کما توهم رحمه اللّه، و سقوط التکلیف بالقضاء لو أسلم بعد الوقت لا یوجب عدم کون الاسلام بعد الوقت مقدمة لصحة العمل من باب تحصیل أن الاسلام بعد الوقت یکون سببا لانتفاء موضوع القضاء، فکیف یکون مقدمة لها و مما یتوقف العمل علیه، لأنّ الاسلام حتّی بعد الوقت یکون شرطا فی صحتها و غیر منعزل عن شرطیته لکن التکلیف یسقط بالاسلام، و هذا لا یوجب عدم امکان کونه شرطا فی هذا الحال، بل القدر المسلم من مقدمیته للصّلاة کونه مقدمة لها حال العمل، و کیف یمکن الالتزام بعدم کون الاسلام مقدمة للصحة بعد الوقت. [١]
[١]- (أقول: کما قلت بحضرته مد ظله العالی، لیس غرض بعض الاعاظم رحمه اللّه کون دخل الاسلام فی المکلف به ای فی صحة الصّلاة بنحو الشرط المتقدم، بل یکون غرضه أنّه بعد کون التکلیف بالصّلاة بعد الوقت متوجها بالمکلف بعد الوقت مثل التکلیف بالصّلاة فی الوقت، غایة الأمر أنّه مشروط بعدم إتیانها فی الوقت، و الواجب المشروط یجب حفظ سایر شروطه غیر ما علق علیه الطلب، لأنّه لو کان ترک الواجب مستندا إلی غیر ما علق علیه الطلب یصح علیه المؤاخذة، فیجب علی الکافر أن یسلم فی الوقت مقدمة، لأنّه لو لم یسلم حتّی مضی الوقت و لم