تبیان الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ١٥ - الحقّ شموله لکلا القسمین

و لکن نقول: بأنّ الحق شمول الحدیث لکل من الصورتین لأنّه بعد کون مفاد الحدیث هو الفرق فی السهو بین بعض الأجزاء و الشرائط مع بعضها فی أنّ نقص بعضها غیر موجب للاعادة، و بعضها موجب للاعادة، فیبقی الکلام فی أنّه هل تکون خصوصیة التذکر للسهو بعد الصّلاة دخیلة فی هذا الحکم أم لا، و یمکن دعوی الجزم بعدم الفرق فی الحکم بین تذکر النقص فی أثناء الصّلاة أو بعدها، فظاهر (لا تعاد) و إن فرض کونه مورد التذکر بعد الفراغ، و لکن ندری عدم دخل هذه الخصوصیة فی الحکم، فبالغاء الخصوصیة نحکم بکون الحکم فی کلتا الصورتین.
و قد یقال فی وجه شمول الحدیث لصورة رفع النسیان بعد مضی محلّ التدارک فی أثناء الصّلاة: بأنّ ذیل الحدیث و هو قوله علیه السّلام (القراءة و التشهد سنة فلا ینقض السنة الفریضة) یدلّ علی ذلک، لأنّ المستفاد من هذه الفقرة هو کون عدم الابطال و الاعادة فی المستثنی منه کونه سنة، لأنّ القراءة و التشهد من جملته، فاذا کان ذلک علة الحکم، فلا فرق بین التفاته بسهوه بعد مضی محل تدارک المنسی أو بعد الصّلاة.
و فیه أنّ المستفاد من الذیل لیس إلّا کون ترک القراءة و التشهد غیر مبطلین من باب عدم ورود نقص بالفریضة، أی: بفرض اللّه تعالی بسبب السنة أی: فرض النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم، و هذا لا یدلّ إلّا علی الفرق بین السنة و الفریضة فی الجملة، و امّا کون الفرق من حیث الحکم بینهما فی أیّ مورد و مع ایّ شرط فلا دلالة له علیه، فافهم فقد ظهر لک ممّا مر شمول الحدیث لکل من الصورتین المتقدمتین.