تبیان الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ١٤١ - فی ردّ کلام الشیخ فی الموضع الخامس و السادس

و أمّا ما قال فی الموضع الخامس من أنّه هل تشمل الأخبار الشّک فی الشرائط أم لا الخ.
فنقول بعونه تعالی: أمّا إذا کان الشّک فی إتیان شرط من شروط المرکب، فلا مجال لأن یقال بعدم الاعتناء، لما قلنا من أنّ الشّک فی الوجود یکون مورد قاعدة التجاوز، و لا تشمل إلّا الشّک فی وجود خصوص الأجزاء من الصّلاة، و لا یعم الشک فی غیر الأجزاء من الصّلاة و لا الأجزاء من غیر الصّلاة.
و أمّا فی قاعدة الفراغ إذا کان الشّک بعد الفراغ عن العمل فی صحته، و کان منشأ الشّک فی صحته و فساده الشّک فی إتیانه بالشرط الفلانی و عدمه، فلا إشکال فی إجراء قاعدة الفراغ.
و أمّا ما قاله رحمه اللّه فی الموضع السادس من أنّ الشّک فی صحة المأتی به حکمه حکم الشّک فی الاتیان، بل هو هو لأنّ مرجعه إلی الشّک فی وجود الشی‌ء الصحیح، و قال: بأنّ المراد من الشّک فی الصحة یکون فی ما لا یکون الشّک راجعا إلی الشّک فی ترک بعض ما یکون معتبرا فی صحة شی‌ء، مثل ما إذا شک فی تحقق الموالاة المعتبر فی حروف الکلمة أو الکلمات من الآیة، لأنّه لو کان الشّک فی الصحة من باب الشّک فی إتیان بعض ما هو المعتبر فی الشی‌ء یکون من صغریات الشّک فی الاتیان، و یکون مورد الأخبار بنظره لأنّه یکون الشّک فی الوجود.
فمراده فی هذا الموضع هو ما إذا شک الشخص فی صحّة المأتی به، مثل ما إذا