تبیان الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ١٣٨ - الفرق الثانی بین القاعدتین أن قاعدة التجاوز مختصه بخصوص ما

، و مورد إجراء قاعدة الفراغ ما إذا کان الشّک فی صحة ما وجد و أنّ ما وجد وجد صحیحا و علی الوجه المعتبر أم لا.
فتشمل هذه القاعدة کل مورد یکون الشّک فی صحة الشی‌ء، سواء کان فی صحة العمل المرکب من الأجزاء و الشرائط مثل ما إذا کان شک المکلف فی صحة الصّلاة من باب الشّک فی إتیان جزء من أجزائها، و کذلک لو شک فی وجود شرط من شرائطها کما نقول بعد إنشاء اللّه عند التکلم فی شمول القاعدتین للشک فی الشرائط و عدم شمولها، و نقول إنشاء اللّه بأنّ قاعدة التجاوز لا تشمل الشّک فی غیر الأجزاء من خصوص الصّلاة، فلا تشمل غیر أجزاء الصّلاة و لا الشرائط من الصّلاة، لأنّ مورد أخبارها الشّک فی الأجزاء من الصّلاة،
و أمّا قاعدة الفراغ فتشمل علی ما یستفاد من الأخبار المربوطة بها کل مورد یکون الشّک فی صحة العمل، سواء کان منشأ الشّک وجود جزء و عدم وجوده، أو شرط من شرائطه و عدم وجوده، و سواء کان الشّک فی صحة نفس الجزء مثل ما إذا شک فی أنّه أتی برکوع الصّلاة فشک فی صحة الصّلاة و فسادها باعتبار هذا الشک، فمقتضی قاعدة الفراغ عدم الاعتناء فی کل من الموردین، فالفرق بین القاعدتین کون الشک فی واحدة منهما فی الوجود و فی الاخری فی الصحة سواء کان منشأ الشّک فی الصحة الشّک فی وجود جزء أو شرط من المرکب، أو یکون الشّک فی صحة الجزء الموجود و فساده.

إذا کان