تبیان الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ١٣٧ - فی ذکر الفرق بین القاعدة التجاوز و الفراغ

و أمّا الروایة السادسة من روایاتها ففیها و إن قال (و قد دخلت فی غیره) لکن کون هذه الروایة من جملة الروایات الدالّة علی قاعدة الفراغ محل إشکال لما قلنا عند ذکرها من أن ضمیر فی (غیره) یکون راجعا إلی (شی‌ء) أو إلی (الوضوء) فقد ظهر لک ممّا مرّ أنّ عدم الاعتناء بالشّک فی قاعدة التجاوز یعتبر فیه الدخول فی الغیر، و أمّا عدم الاعتناء بالشّک فی قاعدة الفراغ لا یعتبر فیه الدخول فی الغیر.
فما قال الشّیخ الانصاری رحمه اللّه: من أنّ بعض الروایات مطلق من حیث الغیر و بعضها مقیّد، فهل یقید المطلق أو یحمل القید علی الغالب، لا یکون بصحیح، لأنّ المطلقات الّتی قالها الشیخ رحمه اللّه واردة فی مقام بیان حکم قاعدة الفراغ، لأنّها متکفلة لحکم ما کان الشّک فی الصحة کما قلنا، و لیس فی أخبارها ما یدلّ علی اعتبار الدخول فی الغیر أصلا.
و أمّا الأخبار المقیدة فهی واردة فی بیان قاعدة التجاوز، و هی روایة زرارة و إسماعیل بن جابر و هما واردتان فی بیان قاعدة التجاوز أعنی: فی ما کان الشّک فی أصل الوجود.
فالمطلقات واردة فی مقام بیان حکم غیر مربوط بالحکم الّذی تکون المقیدات متکلفة لبیانه، فلا تعارض بینهما حتّی تصل النوبة بحمل المطلق علی القید أو حمل القید علی الغالب، فمما مر ظهر لک ما فی کلامه رحمه اللّه فی الموضع الثالث.

و اعلم أنّه فرق بین قاعدة التجاوز و الفراغ من بعض الجهات، و اشتراک من