تبیان الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ١٣٥ - فی ذکر مختار المحقّق الخراسانی رحمه اللّه

یکون الشّک فی صحة الشی‌ء بعد مفروغیة أصل وجوده فالروایات متکلفة لبیان حکم الموردین بعضها علی المورد الأوّل غیر دال علی المورد الثانی، و بعضها بعکس ذلک، و بعضها قابل الحمل علی کل من الموردین کما أشرنا عند التعرض للروایات.
و علی کل حال لیست الروایات کلها واردة فی بیان حکم واحد، و هو قاعدة التجاوز، و لا جامع واحد یکون کل من قاعدة التجاوز و الفراغ فردا لهذا الجامع کما زعم بعض، بل بعضها متکفل لبیان حکم قاعدة التجاوز، و بعضها للفراغ، و أنّهما قاعدتان مستقلتان کما قال شیخنا العلّامة الخراسانی رحمه اللّه.

[فی ذکر مختار المحقّق الخراسانی رحمه اللّه]

إذا فهمت ذلک و یأتی الکلام فیه بعد ذلک إنشاء اللّه نعطف عنان الکلام إلی المواضع الّتی تعرض لها الشّیخ الأنصاری رحمه اللّه فنقول بعونه تعالی: أمّا ما قاله الشیخ رحمه اللّه فی الموضع الأوّل من لزوم تقدیر المحل لمصححیة الشّک فی الشی‌ء و قد خرج أو جاوز عنه أو مضی منه.
فنقول: لا حاجة إلی التقدیر و التأویل أصلا لا فی الأخبار الدالة علی قاعدة الفراغ، و لا فی الأخبار الدالة علی قاعدة التجاوز، لأنّه إن کان المراد من الخروج الخروج من المشکوک واقعا، فلا یعقل معه الشک، فمن الواضح أنّ المراد بالخروج و التجاوز عن المشکوک هو التجاوز و الخروج و المضیّ بحسب اعتقاد الشخص، فمن یدخل فی الفعل المترتب علی المشکوک بحسب وضعه، و یکون فی صدد إتیانه بهذا الوضع المرتب، فهو لا یدخل فی الفعل اللاحق عن المشکوک بحسب وضعه إلّا من باب الاعتقاد بأنّه أتی بالفعل الّذی یشکّ فیه بعد الخروج عنه، فمن یکون بنائه علی إتیان الصّلاة بوضعها الموظّف شرعا، و یکون الرکوع بوضعه سابقا علی السجود، و السجود مترتب علیه، فهو لا یدخل فی السجود إلّا بعد اعتقاده إتیان الرکوع،