تبیان الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ١٢٢ - عند القدماء کون الغیر المحقّق للتجاوز هو الاجزاء المستقلة

عن إطلاق الذیل.
و أمّا ثانیا فإنّ الروایة السادسة أعنی: روایة عبد الرحمن بن أبی عبد اللّه قال:
قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام رجل أهوی إلی السجود فلم یدر أرکع أم لم یرکع، قال: قد رکع) تدلّ علی أنّ الغیر یشمل کلّ ما یکون غیر المشکوک و لو کان من مقدمات فعل اللاحق، لأنّه بمجرد الهوی إلی السجود حکم بعدم الاعتناء بالشّک فی الرکوع.

[عند القدماء کون الغیر المحقّق للتجاوز هو الاجزاء المستقلة]

إذا عرفت ذلک نقول: إنّ المشهور عند القدماء کون المراد فی الدخول فی الغیر المصحّح لعدم الاعتناء بالشّک خصوص الأجزاء المستقلة، و لم یعملوا بهذه الفقرة من روایة عبد الرحمن الدالة علی أنّ الهوی إلی السجود من جملة الغیر المصحّح لعدم الاعتناء بالشک، لا من باب الأخذ بفقرتیها الأخرتین الدالتین علی أنّه لو رفع رأسه من السجود فشک فیه، أو نهض إلی القیام فشک فیه یجب علیه السجود و الاعتناء بالشک، بل ظاهرهم کون الغیر مع قطع النظر عن روایة عبد الرحمن خصوص الأجزاء المستقلة.
فهل نقول: باختصاص الغیر المحقق للتجاوز بالأجزاء المستقلة من باب أنّ الشهرة علی هذا القول، أو نقول: بأنّ المراد مطلق الغیر سواء کان من الأجزاء المستقلة أو غیرها؟
اعلم أنّه لو کنا نحن و روایات الباب مع قطع النظر عن الشهرة کان مقتضی القاعدة شمول الغیر لمطلق الغیر، لأنّ الغیر فی قوله علیه السّلام فی روایة زرارة (إذا خرجت من شی‌ء، ثمّ دخلت فی غیره) و قوله علیه السّلام فی روایة إسماعیل بن جابر (کل شی‌ء ممّا قد جاوزه و دخل فی غیره فلیمض علیه) مطلق الغیر، لأنّ المستفاد من الفقرتین هو أنّ المصلّی- بعد کونه بحسب ارتکازه قاصدا لاتیان الأفعال مترتبا، و لا یوجب عدم