تبیان الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ١١٦ - لا یستفاد من الأخبار وجود جامع بین الشکین

فقد ظهر لک ممّا مرّ عدم إمکان استفادة جامع بین أخبار باب التجاوز و باب الشک بعد الفراغ حتّی یقال: باتحاد القاعدتین من هذا الحیث، بل الروایات الواردة فی حکم کل من القاعدتین تکلفت لحکم مورد غیر المورد الآخر.
و هل یمکن أن یقال: باتحاد القاعدتین من باب دعوی کون حکم کل من الموردین من باب وجود ملاک واحد أوجب الحکم بعدم الاعتناء أم لا، فلو فرض عدم جامع بینهما من باب کون مورد أدلة إحدی القاعدتین الشّک فی الوجود، و فی الاخری الشّک فی الصحة، هل یمکن أن یقال: بأنّ الحکم بعدم الاعتناء بالشّک فی وجود الشی‌ء بعد تجاوز محله، و بالشک فی الصحة بعد الفراغ عن العمل کما هو مفاد الأخبار یکون من باب ملاک موجود فی کل من الموردین أم لا؟
اعلم أنّ الحکم بعدم الاعتناء بالشّک بعد الفراغ من الطهارة أو من یکون من باب أمر لم یکن هذا فی قاعدة التجاوز، و هو أنّه کما أنّ أفعال المسلمین تحمل علی الصحة، و به حکم الشرع و العقل، و منشأ ذلک هو أنّ حفظ النظام موقوف علی ذلک، لأنّه لو لم یحمل فعلهم علی الصحیح لاختل أمر نظام الناس، و یوجب العسر و الحرج الشدید، مثلا لو لم تکن صلاة الشخص محمولة علی الصحة مع الشک فی صحّتها و فسادها، فلا یمکن الاقتداء رأسا بامام لأنّه لا یمکن إحراز صحة صلاة إمام بالقطع حتّی یجوز الاقتداء به، فلا بدّ إمّا من عدم حصول موضوع الجماعة خارجا و إمّا من الاکتفاء بأصالة الصحة فی فعل المسلم، و لیس المراد حمل فعل المسلم علی الصحة عنده، لأنّه لو کان هذا لا یکفی أیضا لترتیب الأثر علی فعله للغیر، بل معناه حمل