تبیان الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ١١٣ - الکلام فی الروایات الدالة علی قاعدة الفراغ و کون الشک فی صحّة المأتی به

ثمّ دخلت فی غیره فشککت فلیس بشی‌ء).
نعم یمکن النزاع فی أنّ المستفاد منهما هل هو وجوب المضی فی خصوص الصّلاة أو تعمان غیرها من المرکبات، و کذلک هل یستفاد منهما وجوب المضی و عدم الاعتناء فی خصوص ما إذا کان الشّک فی أصل الوجود أو یعمان لما إذا کان الشک فی صحة ما تجاوز عنه بعد الفراغ عن وجوده حتّی لا یکون المراد من (غیره) فی کلامه علیه السّلام خصوص الجزء المرتب علی الجزء المشکوک و کان أعمّ منه، هذا بالنسبة إلی الروایات المتعرضة لقاعدة التجاوز.
[الکلام فی الروایات الدالة علی قاعدة الفراغ و کون الشک فی صحّة المأتی به]

و أمّا الروایات الواردة فی قاعدة الفراغ المتعرضة لحکم الشّک بعد الفراغ عن العمل المرکب الّذی فعله لترتب أثر علیه کامتثال الأمر المتعلّق به، و کونه معتقدا عند الفراغ بواجدیة العمل لذلک، سواء کان الشّک فی إخلاله بجزء أو شرط أو غیرهما ممّا یعتبر فیه، فیرجع الشّک فیه إلی الشّک فی صحة العمل المأتی به و تمامیته، فقد ذکرنا روایاته الواردة بعضها فی باب الصّلاة مثل الروایة الخامسة، و بعضها فی باب الوضوء مثل الروایة الثامنة و التاسعة، و کذا السادسة بناء علی إرجاع ضمیر فی (غیره) إلی الوضوء لا إلی (شی‌ء) کما لا یبعد ذلک بقرینة قوله علیه السّلام فی ذیلها (إنّما الشک فی شی‌ء لم تجزه) لظهور هذه الفقرة فی أنّ الشّک الّذی یعتنی به هو الشّک الّذی وقع فی شی‌ء لم تجزه أی: فی العمل الّذی لم تفرغ منه علی أن یکون ظرف الشّک العمل الّذی لم تفرغ منه، و لو لم تسلم ذلک تصیر الروایة مجملة.
فعلی احتمال تکون متکفلا لحکم قاعدة التجاوز، و هی علی هذا غیر معمول بها لعدم اعتبار قاعدة التجاوز فی الوضوء، و علی احتمال تکون متکلفة لحکم قاعدة الفراغ، و علی فرض کون الروایة فی مقام بیان قاعدة التجاوز نقول: حیث إنّ العرف