علوم حدیث - علوم حدیث - الصفحة ١١ - پژوهشی در اعتبار رسالۀ ذهبیّه
سمت خراسان و قبل از شهادت ایشان اتّفاق افتاده باشد؛ در حالی که بنا بر گزارشهای تاریخی، جبرئیل بن بختیشوع در این سالها به دستور مأمون و به اتّهام همکاری با امین، در «حضرة»[١] زندانی بوده است.[٢]
او در همان سالها از زندان آزاد شد؛ ولی هنگام ورود مأمون به «حضرة» در سال ٢٠٥ ق، او از کار پزشکی نیز ممنوع شد.[٣]
ج) عدم استناد فقیهان و محدّثان تا قرن دوازده: فقیهان و محدّثانِ قبل از علاّمه مجلسی هیچ گزارشی از این کتاب نقل نکردهاند:
١. در طریق شیخ طوسی به رسالۀ ذهبیّه، از شیخ صدوق نیز یاد شده است. شیخ صدوق در کتاب ویژۀ خود برای امام رضا٧ با نام عیون أخبار الرضا٧ از مجالس امام یاد کرده و مناظرات ایشان را به تفصیل آورده است، ولی هیچ اشارهای به این مجلس، سخن امام و رسالۀ ذهبیّه نکرده است.
٢. شیخ طوسی در فرع مربوط به جواز چند آمیزش بدون غسل، با استناد به اجماع
و یک روایت، آن را جایز شمرده[٤] و اشارهای به روایت مخالف موجود در رسالۀ ذهبیّه
نکرده است.[٥]
٣. سیّد ابن طاووس _ که کتابخانۀ شیخ طوسی در اختیار ایشان بوده است _،[٦] در کتاب الأمان من اخطار الأسفار و الأزمان، دو رساله در بارۀ حفظ الصحّة گزارش کرده است:
الف. رسالۀ قسطا بن لوقای بعلبکی،
ب. رسالۀ برء الساعة نگاشتۀ محمد بن زکریای رازی (م٣١٣ق)؛
با این وجود، جناب سید ابن طاووس رسالۀ ذهبیّه را _ که در همین موضوع است و بخشی از آن، مشابه رسالۀ قسطا بن لوقا است _ نقل نکرده و حتّی بدان اشاره نیز ننموده است. با توجّه به کرنش جناب سیّد ابن طاووس در مقابل متون نقلی، میتوان اطمینان یافت که ایشان این رساله را از امام رضا نمیشمرده است.
٤. مرحوم محقّق کرکی (م٩٤٠ق) _ که نسخۀ رسالۀ ذهبیّه توسط ایشان استنساخ شده و به دست علاّمه مجلسی رسیده است _ نیز در کتاب فقهی گستردۀ خویش، یعنی جامع المقاصد، به این رساله استناد نکرده است.
[١]. همان، ج٥٩، ص٣٠٧.
[٢]. ر.ک: معجم رجال الحدیث، ج١٨، ص٣٤٠. آیة الله خویی نوشته است: «در این طبقه از راویان، شخصیت معروفی که نامش محمد بن هشام باشد به غیر از خثعمی وجود ندارد. محمد بن هشام خثعمی از اصحاب امام صادق٧ است که به او محمد بن هشام کوفی نیز میگفتهاند».
[٣]. حِضرة، به کسر حاء و سکون ضاد، اسم مکانی در تهامه است و الحَضر به فتح حاء و سکون ضاد، اسم شهری است که بین تکریت و موصل و فرات واقع شده است (معجم البلدان، ج٢، ص٢٦٧ - ٢٧١).
[٤]. ر.ک: عیون الأنباء فی طبقات الأطبّاء، ص١٦٧ - ١٦٩.
[٥]. همانجا.
[٦]. المبسوط، ج٤، ص٢٤٣.