المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣١٤ - مسألة ٦ إذا نسی بعض أجزاء التشهّد القضائی و أمکن تدارکه فعله

[٢٠٨٦] مسألة ٥: إذا نسی الذکر أو غیره ممّا یجب ما عدا وضع الجبهة فی سجود الصلاة لا یجب قضاؤه (١).

[٢٠٨٧] مسألة ٦: إذا نسی بعض أجزاء التشهّد القضائی و أمکن تدارکه فعله، و أمّا إذا لم یمکن کما إذا تذکّره بعد تخلّل المنافی عمداً و سهواً فالأحوط إعادته ثمّ إعادة الصلاة، و إن کان الأقوی کفایة إعادته (٢).
______________________________
(١) لعدم تقوّم السجدة بما عدا وضع الجبهة، و إنّما هی واجبات حالها و اختصاص دلیل القضاء بنسیان السجدة نفسها لا ما یجب حالها.
(٢) قد عرفت عدم وجوب قضاء التشهّد المنسی و أنّه مبنیّ علی الاحتیاط فلو بنینا علی الوجوب و بنینا علی شموله لأبعاض التشهّد المنسیة کما اختاره الماتن، الذی هو احتیاط فی احتیاط، لعدم مساعدة الدلیل علی التعمیم کما لا یخفی و بنینا أیضاً علی انسحاب الحکم إلی التشهّد القضائی إلحاقاً للقضاء بالأداء، و هو أیضاً لا دلیل علیه، فحینئذ لو نسی بعض أجزاء التشهّد القضائی فقد ذکر الماتن أنّه لو أمکن التدارک فعله، و إلّا کما إذا تذکّره بعد فعل المنافی عمداً و سهواً فالأحوط إعادته ثمّ إعادة الصلاة.
أقول: لم یظهر وجه للاحتیاط بإعادة الصلاة، فإنّ التذکّر لو کان قبل حصول المنافی ثمّ أحدث مثلًا فالاحتیاط المزبور حسن و فی محلّه بدعوی إلحاق القضاء بالأداء، بل الإعادة حینئذ هی الأقوی بناءً علی الجزئیة.
و أمّا لو کان التذکّر بعد حصول المنافی کما هو مفروض کلامه (قدس سره) فلا مقتضی حینئذ للإعادة حتّی فیما إذا کان ذلک فی نفس التشهّد المنسی فضلًا عن التشهّد المقضی، و ذلک لجریان حدیث لا تعاد حینئذ، النافی للإعادة عمّا عدا الخمسة و منها التشهّد.