المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٢٩ - مسألة ٩ لو تردّد فی أنّ الحاصل له ظنّ أو شکّ کما یتّفق کثیراً لبعض الناس
[مسألة ٩: لو تردّد فی أنّ الحاصل له ظنّ أو شکّ کما یتّفق کثیراً لبعض الناس]
[٢٠٤٥] مسألة ٩: لو تردّد فی أنّ الحاصل له ظنّ أو شکّ کما یتّفق کثیراً لبعض الناس کان ذلک شکّاً (١)
______________________________
بین الثلاث و الأربع، مع أنّ الصلاة حینئذ محکومة بالبطلان، لأنّ الشکّ بین الاثنتین و الأربع قبل الإکمال من الشکوک الباطلة. و لا یبعد أن یرید به الانقلاب قبل الاسترسال فی العمل و المضیّ علی الشکّ، فلاحظ.
(١) إذا حصلت فی النفس حالة مردّدة بین الشکّ و الظنّ لوسوسة و نحوها فقد ذکر فی المتن أنّها محکومة بالشکّ.
و أشکل علیه غیر واحد بأنّ کلا من الشکّ و الظنّ حادث مسبوق بالعدم و لا طریق إلی إحراز واحد منهما بخصوصه بعد کونه علی خلاف الأصل، و علیه فامّا أن یعمل بموجبهما إن أمکن رعایة للعلم الإجمالی، أو یبنی علی أنّها ظنّ بناءً علی تفسیر الشکّ فی روایات الباب باعتدال الوهم، و الظنّ بعدم الاعتدال فیکون هو المطابق لمقتضی الأصل.
و لکن الصحیح ما أفاده فی المتن، و توضیحه: أنّه قد یفرض الکلام فی الشکوک الباطلة، و أُخری فی الصحیحة.
إمّا الباطلة کما لو حصل التردید بین الاولی و الثنتین، أو بین الرابعة و الخامسة فی حال الرکوع و لم یعلم أنّه شکّ أو ظنّ، فلا ینبغی الریب فی لزوم معاملة الشکّ معه، فانّ لفظ اعتدال الوهم لم یرد فی شیء من نصوص الشکوک الباطلة و إنّما الوارد فیها: أنّ من شکّ أو لا یدری أعاد حتّی یحفظ و یکون علی یقین. کما فی صحیحة زرارة و غیرها «١». فالمراد بالشکّ فیها خلاف الیقین، المطابق للمعنی اللغوی، الذی هو محرز بالوجدان.
______________________________
(١) الوسائل ٨: ١٨٧/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاة ب ١ ح ١، ٦ و غیرهما.