المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٣٨ - مسألة ١١ الأقوی جریان الحکم المذکور فی غیر صلاة المختار فمن کان فرضه الجلوس

[٢٠٣١] مسألة ١١: الأقوی جریان الحکم المذکور فی غیر صلاة المختار فمن کان فرضه الجلوس مثلًا و قد شکّ فی أنّه هل سجد أم لا و هو فی حال الجلوس الذی هو بدل عن القیام لم یلتفت [١]، و کذا إذا شکّ فی التشهّد، نعم لو لم یعلم أنّه الجلوس الذی هو بدل عن القیام أو جلوس للسجدة أو للتشهّد وجب التدارک، لعدم إحراز الدخول فی الغیر حینئذ (١).
______________________________
التجاوز عنه و الدخول فی السجود، و هو واقع فی کلام الإمام (علیه السلام) لا کلام السائل، قال (علیه السلام): «إن شکّ فی الرکوع بعد ما سجد فلیمض و إن شکّ فی السجود بعد ما قام فلیمض، کلّ شی‌ء شکّ فیه ممّا قد جاوزه و دخل فی غیره فلیمض علیه» «١».
نعم، صدر الصحیحة لا مفهوم له کما بیّناه فی الأُصول «٢». و لکن التحدید بالتجاوز المذکور فی الذیل کاشف عمّا ذکرناه، و أنّ عدم الاعتناء بالشکّ فی الرکوع مورده التجاوز عنه أی عن محلّه، و قد عرفت أنّ التجاوز عن محلّ الرکوع لا یکون إلّا بالدخول فی الجزء المترتّب علیه، و لیس هو إلّا السجود دون الهوی کما مرّ، فیقیّد بذلک الإطلاق المزبور.
و المتحصّل من جمیع ما قدّمناه: عدم جریان القاعدة بالدخول فی المقدّمات مطلقاً، من غیر فرق بین الرکوع و السجود و التشهّد.
(١) هل تختصّ قاعدة التجاوز بالأجزاء الأصلیة، أو تعمّ الأبدال المجعولة فی ظرف الاضطرار کالجلوس المجعول بدلًا عن القیام لدی العجز عنه؟ فلو دخل
______________________________
[١] بل یجب الالتفات ما لم یشتغل بالقراءة أو نحوها.
______________________________
(١) الوسائل ٦: ٣٦٩/ أبواب السجود ب ١٥ ح ٤.
(٢) مصباح الأُصول ٣: ٣٠٣.