المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٥٢ - مسألة ١٨ إذا شکّ بین الاثنتین و الثلاث و الأربع ثمّ ظنّ عدم الأربع

[٢٠٥٤] مسألة ١٨: إذا شکّ بین الاثنتین و الثلاث و الأربع ثمّ ظنّ عدم الأربع یجری علیه حکم الشکّ بین الاثنتین و الثلاث، و لو ظنّ عدم الاثنتین یجری علیه حکم الشکّ بین الثلاث و الأربع، و لو ظنّ عدم الثلاث یجری علیه حکم الشکّ بین الاثنتین و الأربع (١).
______________________________
بین الثنتین و الثلاث و الأربع، لا أنّ هناک شکّین مستقلّین یتعلّق کلّ منهما بطرفین لیجمع بین الحکمین.
علی أنّ أدلّة الشکوک ظاهرة فی أنّها ناظرة إلی الشکوک المتعلّقة بالرکعات الواقعیة، لا ما تعمّ البنائیة کما لا یخفی.
(١) ففی کلّ مورد کان أطراف الشکّ ثلاثة ثمّ تعلّق الظنّ بعدم طرف خاصّ دار الشکّ بین الطرفین الآخرین کما فی الأمثلة المذکورة فی المتن، استناداً إلی دلیل حجّیة الظنّ، فإنّه و إن کان فی المقام متعلّقاً بالعدم إلّا أنّه یطمأنّ بل یقطع بعدم الفرق فی حجّیة الظنّ فی باب الرکعات بین تعلّقه بثبوت رکعة أو بعدمها.
و بعبارة أُخری: ظاهر النصوص الدالّة علی حجّیة الظنّ فی باب الرکعات و إن کان هو الظنّ المتعلّق بإتیان الرکعة و تحقّقها، فالظنّ المتعلّق بعدم الإتیان خارج عن مورد النصوص، و لکنّ المنسبق إلی الذهن من تلک الأدلّة بمقتضی الفهم العرفی و مناسبة الحکم و الموضوع اعتبار الظنّ مطلقاً، سواء أتعلّق بالوجود أم بالعدم، هذا.
مضافاً إلی أنّ المستفاد من نصوص الشکوک أنّ أحکام الشکّ و آثاره إنّما تترتّب علی الشکّ فیما إذا اعتدل، لا بعنوان أنّه معتدل و متساوی الطرفین الذی هو قید وجودی، و إلّا فهو بهذا المعنی غیر مأخوذ فی موضوع تلک الأدلّة کما