المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٠٢ - مسألة ١٦ لو زاد فیها فعلًا من غیر الأرکان أو نقص فهل علیه سجدتا السهو أو لا؟
[مسألة ١٦: لو زاد فیها فعلًا من غیر الأرکان أو نقص فهل علیه سجدتا السهو أو لا؟]
[٢٠٧٨] مسألة ١٦: لو زاد فیها فعلًا من غیر الأرکان أو نقص فهل علیه سجدتا السهو أو لا؟ وجهان [١] فالأحوط الإتیان بهما (١).
______________________________
(١) و إن کان الأظهر عدم الوجوب، لما أسلفناه «١» من أنّ الأمر بسجود السهو تکلیف جدید متعلّق به بعد الصلاة، و هو عمل مستقلّ لا یضرّ ترکه بصحّة الصلاة حتّی عامداً و إن کان حینئذ آثماً. و الحکمة فیه إرغام أنف الشیطان الذی یوسوس فی صدر الإنسان.
و لا إطلاق فی دلیله کی یقتضی وجوبه فی کلّ صلاة، فإنّ دلیله بین ما لا إطلاق له کروایة سفیان بن السمط المتقدّمة «٢»: تجب سجدة السهو لکلّ زیادة و نقیصة. حیث إنّها ناظرة إلی أصل الوجوب لا إلی محلّه، و بین ما هو وارد فی خصوص الفرائض الیومیة. فوجوبه لغیرها من سائر الصلوات الواجبة فضلًا عن النافلة غیر ثابت.
و علیه فلو أتی بأحد الموجبات فی صلاة الاحتیاط فحیث یحتمل أنّها نافلة لا جزء متمّم لاحتمال تمامیة الصلاة واقعاً، فیشک فی تعلّق التکلیف بسجود السهو، و مقتضی الأصل البراءة عنه.
و ممّا ذکرنا یظهر الفرق بین سجود السهو و بین قضاء السجدة المنسیة أو التشهّد المنسی فی صلاة الاحتیاط علی القول بالقضاء فی التشهّد و أنّه لا یقاس أحدهما بالآخر، فیجب القضاء فی السجدة و التشهّد، و ذلک لأنّهما إنّما یجبان بنفس الأمر المتعلّق بالجزء الثابت فی الصلاة، فهما من متمّمات الصلاة
______________________________
[١] أظهرهما العدم.
________________________________________
______________________________
(١) فی ص ٢٧٠.
(٢) فی ص ١٠٠.