المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٢٠ - مسألة ٤ إذا شکّ فی بقاء الوقت و عدمه یلحقه حکم البقاء

[٢٠٢٣] مسألة ٣: لو ظنّ فعل الصلاة فالظاهر أنّ حکمه حکم الشکّ فی التفصیل بین کونه فی الوقت أو فی خارجه، و کذا لو ظنّ عدم فعلها (١).

[٢٠٢٤] مسألة ٤: إذا شکّ فی بقاء الوقت و عدمه یلحقه حکم البقاء (٢).
______________________________
و علی فرض التشکیک فی ذلک و احتمال کون المراد خروج الوقت بتمامه بحیث لم یبق أیّ جزء منه و لو کان أقلّ من الرکعة فغایته الإجمال أیضاً، و مقتضی القاعدة حینئذ عدم الاعتناء، فإنّ الأمر الأدائی ساقط جزماً إمّا للامتثال أو لعدم سعة الوقت حتّی التنزیلی منه حسب الفرض.
و أمّا القضاء فحیث إنّه بأمر جدید و موضوعه الفوت و هو مشکوک فیرجع فی نفیه إلی أصالة البراءة، و قد عرفت غیر مرّة أنّ أصالة عدم الإتیان فی الوقت لا تجدی فی إثبات عنوان الفوت الذی هو الموضوع للقضاء إلّا علی القول بالأصل المثبت.
(١) إذ بعد عدم الدلیل علی اعتباره فهو ملحق بالشکّ، فانّ الظنّ لا یغنی عن الحقّ، بل هو باعتبار الشکّ فی اعتباره من أقسام الشکّ حقیقة. و مجرّد رجحان الفعل أو الترک لا یخرجه عن عنوان الشکّ الذی هو خلاف الیقین لغة «١» کما تقتضیه المقابلة بینه و بین الیقین فی الصحیحة المتقدّمة «٢» فیلحقه التفصیل المتقدّم بین الوقت و خارجه کما هو ظاهر.
(٢) لاستصحاب بقاء الوقت علی سبیل مفاد کان التامة حسبما أوضحناه فی الأُصول «٣».
______________________________
(١) المنجد: ٣٩٧ مادّة شکّ.
(٢) فی ص ١١٢.
(٣) مصباح الأُصول ٣: ١٢٢ و ما بعدها.