المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٤٣ - مسألة ١٣ إذا علم فی أثناء الصلاة أنّه طرأ له حالة تردّد بین الاثنتین و الثلاث

[٢٠٤٩] مسألة ١٣: إذا علم فی أثناء الصلاة أنّه طرأ له حالة تردّد بین الاثنتین و الثلاث مثلًا و شکّ فی أنّه هل حصل له الظنّ بالاثنتین فبنی علی الاثنتین أو لم یحصل له الظنّ فبنی علی الثلاث یرجع إلی حالته الفعلیة (١) فإن دخل فی الرکعة الأُخری یکون فعلًا شاکاً [١] بین الثلاث و الأربع، و إن لم یدخل فیها یکون شاکاً بین الاثنتین و الثلاث.
______________________________
و هذا الموضوع محرز فی المقام بضمّ الوجدان إلی الأصل، فإنّه لم یدر کم صلّی بالوجدان أی کان شاکّاً فی عدد الرکعات حسب الفرض و لم یکن شکّه من الشکوک الصحیحة بمقتضی الأصل، فیلتئم الموضوع، و لأجله یحکم بالبطلان. فغرضه (قدس سره) من التعلیل الإشارة إلی هذا المعنی، و لا بأس به فلاحظ.
(١) من شکّ أو ظنّ فیبنی علیه، و هذا ظاهر بالنظر إلی ما قدّمناه «١» من أنّ الاعتبار فی الشکّ المنقلب إلی الظنّ أو بالعکس بالمتأخّر منهما، لکون العبرة فی ترتیب أحکامهما بمرحلة البقاء دون الحدوث.
إنّما الکلام فیما لو حدث الشکّ المزبور بعد دخوله فی رکعة أُخری، المستلزم لشکّه الفعلی فی أنّ ما بیده هل هی الثالثة أو الرابعة، فإنّ ما طرأ سابقاً لو کان ظنا لزم ترتیب حکم الشکّ بین الثلاث و الأربع، و لو کان شکّاً لزم ترتیب حکم الشکّ بین الثنتین و الثلاث.
و لا ثمرة لهذا البحث بناءً علی تساوی حکم الشکّین و اشتراک الوظیفتین
______________________________
[١] لا أثر للشک بین الثلاث و الأربع، فانّ الشک بینهما لا محالة یرجع إلی الشک بین الاثنتین و الثلاث فی المقام، فلا بدّ من ترتیب أثر ذلک الشک.
______________________________
(١) فی ص ٢٢٨.