المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٩٩ - مسألة ٨ لو شکّ فی تحقّق موجبه و عدمه لم یجب علیه

[٢١٠٩] مسألة ٨: لو شکّ فی تحقّق موجبه و عدمه لم یجب علیه (١)، نعم لو شکّ فی الزیادة أو النقیصة فالأحوط إتیانه کما مرّ [١] (٢).
______________________________
و نحوه، لما مرّ من النصوص الدالّة علی أنّ سجدتی السهو بعد السلام و قبل الکلام، و قد عرفت «١» عدم خصوصیة للکلام، و إنّما ذکر من باب المثال لمطلق المنافیات.
و یستفاد من ذلک اعتبار خلوّهما نفسهما أیضاً عن المنافیات و عدم تخلّلها بینهما، فانّ ما دلّ علی لزوم فعل السجدتین قبل المنافی «٢» ظاهر فی ذلک، و إلّا فمع التخلّل لم یصدق وقوع السجدتین بما هما سجدتان قبل المنافی کما لا یخفی.
و منه تعرف أنّ سجود السهو مشترک مع الصلاة فی موانعها دون شرائطها.
(١) لأصالة عدم التحقّق، المطابقة لأصالة البراءة عن الوجوب بناءً علی ما عرفت من کونه وجوباً نفسیاً مستقلا، فیدفع بالأصل لدی الشکّ.
(٢) و قد مرّ «٣» أنّ الأقوی عدمه، لما عرفت من أنّ مجرّد الشکّ فی أحدهما لیس من الموجبات إلّا إذا کان مقروناً بالعلم الإجمالی، بأن علم إجمالًا إمّا بالزیادة أو النقیصة، فانّ الأحوط لزوماً «٤» حینئذ الإتیان بالسجدتین، لدلالة النصوص علیه کما سبق.
______________________________
[١] لا بأس بترکه کما مرّ.
______________________________
(١) فی ص ٣٨١.
(٢) الوسائل ٦: ٤٠٢/ أبواب التشهد ب ٧ ح ٤، ٨: ٢٠٨/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاة ب ٥ ح ٣ و غیرهما.
(٣) فی ص ٣٧١ ٣٧٢.
(٤) [تقدّم فی ص ٣٧٤ أنّه الأقوی].