المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٣١ - مسألة ١٨ لو شکّ فی أنّ الفائت منه سجدة أو غیرها من الأجزاء الواجبة التی لا یجب قضاؤها

[٢٠٩٩] مسألة ١٨: لو شکّ فی أنّ الفائت منه سجدة أو غیرها من الأجزاء الواجبة التی لا یجب قضاؤها و لیست رکناً أیضاً لم یجب علیه القضاء بل یکفیه سجود السهو [١] (١).
______________________________
بالإضافة إلی الزائد بمثابة الشکّ فی أصل تحقّق الفوت، و قد عرفت «١» أنّ المرجع فی مثله قاعدة التجاوز.
(١) ما أفاده (قدس سره) مبنیّ علی أمرین قد التزم (قدس سره) بکلّ منهما: أحدهما: أنّ السجدة المنسیّة یجب قضاؤها و سجود السهو لها. ثانیهما: أنّ سجدة السهو تجب لکلّ زیادة و نقیصة، فحینئذ یتمّ ما أفاده (قدس سره)، فإنّ سجدة السهو واجبة علی التقدیرین فلا مجال لنفیها بالأصل، و أمّا القضاء فهو منفی بقاعدة التجاوز السلیمة عن المعارض من هذه الجهة، فلا أثر للعلم الإجمالی بفوات أحدهما من ناحیة القضاء بعد عدم کون التکلیف منجّزاً علی کلّ تقدیر.
و أمّا لو أنکرنا الأمر الثانی و قلنا بعدم وجوب سجدة السهو إلّا فی موارد خاصّة کما هو الصحیح علی ما سیجی‌ء إن شاء اللّٰه تعالی «٢»، فلو کان طرف العلم الإجمالی من غیر تلک الموارد کالقراءة مثلًا لم یجب علیه حینئذ لا القضاء و لا سجود السهو، لجریان قاعدة التجاوز بالإضافة إلی السجود «٣»، النافیة لکلا الأثرین، السلیمة عن المعارض، إذ لا أثر لنسیان الطرف الآخر رأساً حسب الفرض. و هذا لا یفرق فیه بین ما إذا التزمنا بالأمر الأوّل أو أنکرناه أیضاً کما هو المختار.
______________________________
[١] علی الأحوط.
______________________________
(١) فی ص ٣٢٧ ٣٢٨.
(٢) فی ص ٣٦١.
(٣) [أی السجدة].