المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣١٦ - مسألة ٨ لو کان علیه قضاء سجدة و قضاء تشهّد

[٢٠٨٩] مسألة ٨: لو کان علیه قضاء سجدة و قضاء تشهّد فالأحوط تقدیم السابق منهما [١] فی الفوات علی اللّاحق (١). و لو قدّم أحدهما بتخیّل أنّه
______________________________
حادث، فیکفی حینئذ فی مرحلة الامتثال مجرّد الإتیان بقصد الأمر الصلاتی کما فی سائر الأجزاء، و لا حاجة معه إلی نیّة البدلیة.
و أمّا فی الصورة الثانیة: أعنی تعدّد المنسی مع الاتّحاد فی السنخ، فالظاهر عدم اعتبار الترتیب، لعدم نهوض دلیل یدلّ علیه فیما نحن فیه، و إنّما الثابت اعتباره بین الأجزاء المأتی بها فی محالّها الأصلیة من أجل ترتّب الأجزاء بعضها علی بعض بحسب الطبع و تقرّر کلّ منها فی محلّ مختص، و أمّا المأتی منها فی خارج المحلّ الأصلی تدارکاً للمنسی فی ظرفه فیحتاج اعتبار الترتیب بینها إلی دلیل آخر، لقصور الدلیل الأوّل عن التعرّض لذلک، و حیث إنّه مفقود فالمرجع أصالة البراءة.
کما لا یعتبر التعیین أیضاً، بل لا مقتضی له بعد عدم المیز و فقد التعیّن الواقعی الذی هو لازم فرض الاتّحاد فی الماهیة و السنخ کما لا یخفی، هذا.
و لو بنینا علی وجوب القضاء بالأمر الجدید و سقوط الأمر الأوّل فعدم اعتبار الأمرین حینئذ أوضح، إذ لم یتقیّد الأمر الجدید بشی‌ء من التعیین و الترتیب فیدفع احتمال الاعتبار بأصالة الإطلاق.
و أمّا الصورة الثالثة: فسیأتی الحال فیها فی المسألة الآتیة.
(١) کأنّ الوجه فیه سبق الأمر بالقضاء بالنسبة إلی السابق فواتاً، فیتعیّن السبق و مراعاة الترتیب فی مرحلة الامتثال تبعاً للترتیب الحاصل فی مرحلة حدوث الأمر و تعلّقه بالقضاء.
______________________________
[١] و إن کان الأظهر عدم وجوبه.