المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣١٥ - مسألة ٧ لو تعدّد نسیان السجدة أو التشهّد

[٢٠٨٨] مسألة ٧: لو تعدّد نسیان السجدة أو التشهّد [١] أتی بهما واحدة بعد واحدة، و لا یشترط التعیین علی الأقوی، و إن کان أحوط، و الأحوط ملاحظة الترتیب معه (١).
______________________________
و لا یقاس ذلک بالفرض المتقدّم، لحصول المنافی هناک بعد التذکّر و الالتفات المانع عن جریان الحدیث ثمّة، بخلاف ما نحن فیه کما هو ظاهر، نعم الاحتیاط لمجرّد إدراک الواقع و إن لم تساعده الصناعة لا بأس به.
(١) قد یکون المنسی جزءاً واحداً کسجدة واحدة أو تشهّد کذلک، و أُخری جزأین. و علی الثانی فقد یکونان من سنخ واحد کسجدتین من رکعتین، و اخری من سنخین کسجدة و تشهّد. فالصور ثلاث:
أمّا الاولی: فلا موضوع للبحث فیها عن اعتبار التعیین أو الترتیب، فإنّه فرع التعدّد المنفی حسب الفرض، و إنّما المعتبر حینئذ نیّة البدلیة عن المنسی کما تقدّم التصریح به فی کلام الماتن فی مطاوی المسألة الثانیة.
علی أنّ هذا الاعتبار إنّما یتّجه بناءً علی أن یکون القضاء بأمر جدید حادث بعد الصلاة متعلّق بعنوان القضاء کما فی قضاء الفوائت، إذ علیه لا مناص من مراعاة هذا العنوان فی مرحلة الامتثال المتقوّم بنیّة البدلیة عن الفائت.
و أمّا بناءً علی ما هو الصحیح کما مرّ «١» من أنّ المأتی به هو نفس الجزء قد تغیّر ظرفه و تأخّر، و أنّ إطلاق اسم القضاء علیه لیس بمعناه المصطلح فی شی‌ء، و أنّه واجب بنفس الوجوب السابق المتحقّق أثناء الصلاة لا بأمر آخر
______________________________
[١] لا یتصوّر التعدّد فیه بناءً علی ما ذکرناه من لزوم الرجوع و تدارک التشهّد إذا کان المنسی التشهّد الأخیر.
______________________________
(١) فی ص ٩٥ ٢٧١.