المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٠٠ - مسألة ١٥ لو شکّ فی عدد رکعاتها فهل یبنی علی الأکثر إلّا أن یکون مبطلًا

[٢٠٧٧] مسألة ١٥: لو شکّ فی عدد رکعاتها فهل یبنی علی الأکثر إلّا أن یکون مبطلًا فیبنی علی الأقل، أو یبنی علی الأقل مطلقاً؟ وجهان [١] (١) و الأحوط البناء علی أحد الوجهین ثمّ إعادتها ثمّ إعادة أصل الصلاة.
______________________________
و إن کان شاکّاً أیضاً کما هو محلّ کلام الماتن (قدس سره) بأن شکّ بعد السلام فی أنّه هل شکّ سابقاً أم لا و مع ذلک کان شاکّاً فعلًا بین الثلاث و الأربع، فشکّه هذا ینحلّ فی الحقیقة إلی شکّین: شکّ فی أنّه هل شکّ أثناء الصلاة أم لا، و شکّ فی أنّه هل صلّی ثلاثاً أم أربعاً. أمّا من حیث الشکّ الثانی فلا یعتنی به، للنصوص الدالّة علی إلغاء الشکّ بعد السلام کصحیحة ابن مسلم و غیرها «١». و أمّا من حیث الأوّل فیبنی علی أصالة عدمه.
(١) و المشهور هو الأوّل، و یستدلّ له بما ورد من أنّه لا سهو فی السهو، أو لیس علی السهو سهو، الوارد فی الروایات، و بعضها معتبرة کصحیحة حفص: «لیس علی الإمام سهو، و لا علی من خلف الإمام سهو، و لیس علی السهو سهو، و لا علی الإعادة إعادة» «٢».
فانّ المراد من السهو فی هذه الأخبار هو الشکّ کما أُطلق علیه فی کثیر من الروایات «٣»، و لا سیما فی المقام بقرینة السیاق، فإنّ الإمام أو المأموم لو سها جری علیه حکم السهو، فلو تذکّر نقص التشهّد مثلًا رجع للتدارک بلا إشکال. فالمراد به الشکّ جزماً.
______________________________
[١] أوجههما الأوّل.
______________________________
(١) الوسائل ٨: ٢٤٦/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاة ب ٢٧ ح ١ و غیره.
(٢) الوسائل ٨: ٢٤٠/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاة ب ٢٤ ح ٣، ٢٤٣/ ب ٢٥ ح ١.
(٣) منها ما فی الوسائل ٨: ٢٤٣/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاة ب ٢٥ ح ١.