المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٧٦ - مسألة ٢ حیث إنّ هذه الصلاة مردّدة بین کونها نافلة أو جزءاً أو بمنزلة الجزء

[٢٠٦٤] مسألة ٢: حیث إنّ هذه الصلاة مردّدة بین کونها نافلة أو جزءاً أو بمنزلة الجزء فیراعی فیها جهة الاستقلال و الجزئیة، فبملاحظة جهة الاستقلال یعتبر فیها النیّة و تکبیرة الإحرام و قراءة الفاتحة دون التسبیحات الأربعة، و بلحاظ جهة الجزئیة یجب المبادرة إلیها بعد الفراغ من الصلاة و عدم الإتیان بالمنافیات بینها و بین الصلاة، و لو أتی ببعض المنافیات فالأحوط إتیانها ثمّ إعادة الصلاة [١] (١).
______________________________
مستقلّة واجبة لم یشرع لها الأذان و لا الإقامة، لاختصاص دلیل التشریع بالصلوات الیومیة غیر الشاملة لصلاة الاحتیاط علی کلّ تقدیر.
و أمّا الإخفات فی القراءة فالظاهر وجوبه و إن کانت الصلاة جهریة کما ذکر فی المتن، و یدلّ علیه قوله (علیه السلام) فی موثّق عمّار: «فأتمّ ما ظننت أنّک نقصت»، فانّ المستفاد منه لزوم الإتیان برکعة الاحتیاط علی نحو ما ظنّ أنّه قد نقص، بحیث یصلح لوقوعه متمّماً و تدارکاً للناقص، و لا یتحقّق ذلک إلّا لدی الموافقة معه فی الکیفیة. فلا مناص من مراعاة الإخفات کما کان ثابتاً فی الأخیرتین.
و أمّا الإخفات فی البسملة فحکمه حکم البسملة فی الرکعتین الأخیرتین لو اختار فیهما القراءة کما ظهر وجهه ممّا مرّ، فإن قلنا هناک بتعیّن الإخفات کان کذلک فی المقام أیضاً، و إن قلنا بجواز الجهر فکذلک، و حیث إنّ الأقوی جواز الجهر ثمّة، بل استحبابه کما سبق فی محلّه «١» فکذا فیما نحن فیه، و إن کان الأحوط رعایة الإخفات کما ذکره فی المتن خروجاً عن شبهة الخلاف.
(١) ذکر (قدس سره) أنّ هذه الصلاة حیث إنّها مردّدة بحسب الواقع بین أن
______________________________
[١] و الأظهر جواز الاکتفاء بإعادة الصلاة.
______________________________
(١) شرح العروة ١٤: ٤٨٤.