المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٦٨ - مسألة ٢٦ لو شکّ أحد الشکوک الصحیحة فبنی علی ما هو وظیفته و أتمّ الصلاة
[مسألة ٢٦: لو شکّ أحد الشکوک الصحیحة فبنی علی ما هو وظیفته و أتمّ الصلاة]
[٢٠٦٢] مسألة ٢٦: لو شکّ أحد الشکوک الصحیحة فبنی علی ما هو وظیفته و أتمّ الصلاة ثمّ مات قبل الإتیان بصلاة الاحتیاط فالظاهر وجوب قضاء أصل الصلاة عنه، لکنّ الأحوط قضاء صلاة الاحتیاط أوّلًا ثمّ قضاء أصل الصلاة، بل لا یترک هذا الاحتیاط [١] (١)، نعم إذا مات قبل قضاء
______________________________
لکنّ القول بالوجوب ضعیف، لما أسلفناه من أنّ أدلّة الشکوک غیر ناظرة إلی الوجوب التکلیفی، و إنّما هی مبیّنة لطریقة التصحیح من غیر إلزام بالإتمام نعم یجب ذلک بناءً علی القول بحرمة القطع، للتمکّن من إتمام الصلاة حینئذ صحیحة ببرکة الإطلاق فی أدلّة البناء علی الأکثر.
و کیف ما کان، فالأقوی جواز العدول فی المقام من غیر حاجة إلی قیام دلیل بالخصوص، لعدم کونه عدولًا من صلاة إلی أُخری مباینة معها لیدّعی توقّفه علی إحراز الصحّة فی الصلاة المعدول عنها مع قطع النظر عن العدول و إنّما هو عدول من أحد فردی الواجب إلی الآخر، و جواز العدول فی مثله مطابق للقاعدة کما عرفت بما لا مزید علیه.
هذا کلّه حکم العدول إلی التمام بعد الشک، و أمّا لو عدل أوّلًا ثمّ عرض الشکّ فلا ینبغی الإشکال فی صحّة البناء علی الأکثر کما أفاده فی المتن، اللّٰهمّ إلّا أن یناقش فی جواز العدول من القصر إلی التمام مطلقاً حتّی و لو لم یعرض شکّ کما عن بعضهم، و إلّا فبناء علی الجواز کما هو الصحیح علی ما مرّ فی محلّه «١» فلا ینبغی الإشکال فی صحّة البناء.
(١) إن أُرید من الاحتیاط فی مفروض المسألة مجرّد إدراک الواقع الذی هو
______________________________
[١] لا بأس بترکه.
______________________________
(١) [بل سیأتی فی شرح العروة ٢٠: ٤٢١، نعم قد یستفاد مما تقدّم فی المجلّد ١١: ٢١٨].