المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٦٥ - مسألة ٢٥ لو کان المسافر فی أحد مواطن التخییر فنوی بصلاته القصر

[٢٠٦١] مسألة ٢٥: لو کان المسافر فی أحد مواطن التخییر فنوی بصلاته القصر و شکّ فی الرکعات (١) بطلت و لیس له العدول [١] إلی التمام و البناء علی الأکثر، مثلًا إذا کان بعد إتمام السجدتین و شکّ بین الاثنتین و الثلاث لا یجوز له العدول إلی التمام و البناء علی الثلاث علی الأقوی، نعم لو عدل إلی التمام ثمّ شکّ صحّ البناء.
______________________________
التروّی إلی رفع الرأس، و کذا یجوز التأخیر من السجدة الاولی إلی رفع الرأس من السجدة الثانیة، من غیر فرق فی ذلک بین الشکوک الصحیحة و الباطلة و استثنی من ذلک ما لو استوجب التأخیر فوات الأمارات، لإخلاله حینئذ بالتروّی الواجب علیه.
أقول: أمّا فی الشکوک الباطلة فقد ظهر الحال ممّا قدّمناه فی المسألة السابقة فإنّ المقام من فروع تلک المسألة و مترتّب علیها، و حیث عرفت هناک عدم جواز المضیّ علی الشکّ و البقاء علی الاشتغال فیما لو علم بزوال الشکّ لدی الانتقال إلی حالة اخری، فکذا فی المقام، بل الحکم هنا بطریق أولی کما لا یخفی.
و أمّا فی الشکوک الصحیحة فالظاهر جواز التأخیر ما لم تفت عنه الأمارات لعدم المنافاة بین المضیّ و التروِّی، نعم مع فواتها قطعاً أو احتمالًا لا یجوز التأخیر لاستلزامه الإخلال بالتروّی، و حیث عرفت أنّ الأقوی عدم وجوبه فلا مانع من التأخیر مطلقاً فی غیر الشکوک الباطلة کما ظهر وجهه ممّا مرّ فلاحظ.
(١) کالشکّ بین الثنتین و الثلاث بعد الإکمال ففی جواز العدول إلی التمام و البناء علی الأکثر، أو وجوبه فراراً عن لزوم الإبطال المحرّم بعد التمکن من إتمامها صحیحة، أو عدم الجواز وجوه، بل أقوال.
______________________________
[١] الظاهر جوازه، و الأحوط الإعادة بعد الإتمام.