المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٦٤ - مسألة ٢٤ قد مرّ سابقاً أنّه إذا عرض له الشکّ یجب علیه التروّی

[٢٠٦٠] مسألة ٢٤: قد مرّ سابقاً أنّه إذا عرض له الشکّ یجب علیه التروّی (١) حتّی یستقرّ [١] أو یحصل له ترجیح أحد الطرفین، لکن الظاهر أنّه إذا کان فی السجدة مثلًا و علم أنّه إذا رفع رأسه لا یفوت عنه الأمارات الدالّة علی أحد الطرفین جاز له التأخیر إلی رفع الرأس، بل و کذا إذا کان فی السجدة الأُولی مثلًا یجوز له التأخیر إلی رفع الرأس من السجدة الثانیة و إن کان الشکّ بین الواحدة و الاثنتین [٢] و نحوه من الشکوک الباطلة. نعم لو کان بحیث لو أخّر التروّی یفوت عنه الأمارات یشکل جوازه [٣] خصوصاً فی الشکوک الباطلة.
______________________________
لا یمکن المصیر إلیه، و لم یلتزم به أحد، و لا فرق بین الزوال فی الأثناء أو بعد الصلاة من هذه الجهة کما لا یخفی.
فاتّضح أنّ الأقوی هو البطلان و عدم جواز المضیّ علی الشکّ فی جمیع موارد الشکوک الباطلة.
(١) قد عرفت سابقاً «١» عدم الدلیل علی وجوب التروّی، فیرتّب الأثر من البطلان أو البناء علی الأکثر بمجرّد عروض الشکّ، و أمّا بناءً علی الوجوب کما علیه الماتن فقد ذکر (قدس سره) أنّه لو عرض الشکّ و هو فی السجدة مثلًا و علم بعدم فوت الأمارات الدالّة علی أحد الطرفین لو رفع الرأس جاز له تأخیر
______________________________
[١] مرّ أنّه لا یبعد عدم وجوبه.
[٢] مرّ المنع فیه آنفاً.
[٣] الظاهر جوازه فی غیر الشکوک الباطلة.
______________________________
(١) فی ص ٢١١ و ما بعدها.