المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٥٧ - مسألة ٢١ لا یجوز فی الشکوک الصحیحة قطع الصلاة

[٢٠٥٧] مسألة ٢١: لا یجوز فی الشکوک الصحیحة قطع الصلاة [١] و استئنافها (٣)، بل یجب العمل علی التفصیل المذکور و الإتیان بصلاة الاحتیاط کما لا یجوز ترک صلاة الاحتیاط بعد إتمام الصلاة و الاکتفاء بالاستئناف، بل لو استأنف قبل الإتیان بالمنافی فی الأثناء بطلت الصلاتان (٤)، نعم لو أتی بالمنافی فی الأثناء صحّت الصلاة المستأنفة و إن کان آثماً فی الإبطال.
______________________________
(١) إذ قد تبدّل الموضوع من غیر المتمکّن إلی المتمکّن من الصلاة قائماً و أصبح بذلک مصداقاً لأدلّة التخییر، فله أن یأتی برکعة قائماً أو رکعتین جالساً و معه لا مجال لأدلّة بدلیة الجلوس کی تجری فیه الوجوه المتقدّمة.
(٢) حذراً عن الشبهات المتطرّقة فی المسألة حسبما عرفتها.
(٣) هذا یتّجه بناءً علی تسلیم حرمة القطع، و أمّا بناءً علی الجواز من أجل عدم نهوض ما استدلّ به علی الحرمة کما تقدّم فی محلّه «١» فلا مانع من القطع و الاستئناف. و ظاهر أنّ أدلّة البناء علی الأکثر غیر وافیة لإثبات الحرمة، لوضوح کونها بصدد بیان کیفیة تصحیح العمل و تعلیم طریقة التخلّص لدی عروض الشکّ، و لا تعرّض لها لبیان الحکم التکلیفی بوجه.
(٤) أمّا الصلاة الأُولی فلأجل الزیادات الحاصلة من فعل الصلاة الثانیة من رکوع و سجود و نحوهما، المانعة من صلاحیة انضمام الباقی من أجزاء الصلاة
______________________________
[١] علی الأحوط.
______________________________
(١) شرح العروة ١٥: ٥٢٣ و ما بعدها.