المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٥١ - مسألة ١٧ إذا شکّ بین الاثنتین و الثلاث فبنی علی الثلاث ثمّ شکّ بین الثلاث البنائی و الأربع

[٢٠٥٣] مسألة ١٧: إذا شکّ بین الاثنتین و الثلاث فبنی علی الثلاث ثمّ شکّ بین الثلاث البنائی و الأربع فهل یجری علیه حکم الشکّین أو حکم الشکّ بین الاثنتین و الثلاث و الأربع؟ وجهان، أقواهما الثانی (١).
______________________________
لاندراج المقام تحت إطلاق صحیحة صفوان بعد تعذّر الرجوع إلی قاعدة الفراغ کما عرفت، کتعذّر الرجوع إلی إطلاق أدلّة الشکوک، لما سبق من انصرافها إلی الشکّ الحادث أثناء الصلاة المستمرّ، و عدم شمولها للشکّ الزائل المنقلب إلی غیره و لو بعد الصلاة کما فیما نحن فیه، و من المعلوم عدم جریان الاستصحاب فی باب الرکعات.
و علی الجملة: الشکّ الزائل غیر مشمول للأدلّة، و الشکّ الحادث لا تجری فیه القاعدة بعد اقترانه بالعلم بالخلل، و الاستصحاب لا مسرح له فی المقام. فلا مناص من البطلان استناداً إلی صحیحة صفوان.
(١) لرجوع الشکّ الفعلی إلی أحد هذه الأطراف الثلاثة وجداناً، فإنّه یحتمل أن یکون ما بیده لدی عروض الشکّ هی الثانیة واقعاً و لم یکن قد أتی بعد البناء علی الثلاث بشی‌ء.
کما یحتمل أن تکون هی الثالثة إمّا لأنّ بناءه علی الثلاث کان مطابقاً للواقع و لم یأت بعدها بشی‌ء، أو أنّها کانت الثانیة و قد أتی بعد البناء علی الثلاث برکعة بعنوان الرابعة و هی ثالثة واقعاً، ففی هذین التقدیرین یکون ما بیده هی الثالثة بحسب الواقع.
کما یحتمل أن تکون هی الرابعة، باعتبار أنّ بناءه علی الثلاث کان مطابقاً للواقع و قد أتی بعدها بالرکعة الرابعة.
و علی الجملة: فشکّه الفعلی شکّ واحد ذو أطراف ثلاثة، فیشمله حکم الشکّ