المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٢٤ - مسألة ٦ فی الشکوک المعتبر فیها إکمال السجدتین

[٢٠٤٢] مسألة ٦: فی الشکوک المعتبر فیها إکمال السجدتین کالشکّ بین الاثنتین و الثلاث، و الشکّ بین الاثنتین و الأربع و الشکّ بین الاثنتین و الثلاث و الأربع إذا شکّ مع ذلک فی إتیان السجدتین أو إحداهما و عدمه إن کان ذلک حال الجلوس قبل الدخول فی القیام أو التشهّد بطلت الصلاة، لأنّه محکوم بعدم الإتیان بهما أو بأحدهما فیکون قبل الإکمال، و إن کان بعد الدخول فی القیام أو التشهّد لم تبطل، لأنّه محکوم بالإتیان شرعاً فیکون بعد الإکمال، و لا فرق بین مقارنة حدوث الشکّین أو تقدّم أحدهما علی الآخر، و الأحوط الإتمام و الإعادة خصوصاً مع المقارنة أو تقدّم الشکّ فی الرکعة (١).
______________________________
لا یستقیم إلّا بناءً علی إرادة الشکّ من الوهم کما لعلّه ظاهر جدّاً.
فالإنصاف: أنّ ما علیه المشهور من حجّیة الظنّ فی باب الرکعات من غیر فرق بین الأُولیین و الأخیرتین استناداً إلی الإطلاق فی صحیحة صفوان هو المتعیّن.
(١) إذا تعلّق الشکّ بما یعتبر فی صحّته إکمال السجدتین و مع ذلک شکّ فی تحقّق الإکمال:
فإن کان ذلک قبل تجاوز المحلّ کما لو کان فی حال الجلوس و لم یدر أنّه جلوس بین السجدتین مثلًا، أو أنّها جلسة الاستراحة، فلا ینبغی الإشکال فی البطلان، لعدم إحراز شرط الصحّة و هو الإکمال، بل هو محرز للعدم بمقتضی الاستصحاب و مفهوم قاعدة التجاوز، فهو محکوم شرعاً بلزوم الإتیان بالسجدتین أو بإحداهما، لما ذکر، و لا أقلّ من أجل قاعدة الاشتغال.
و علیه فلم یکن محرزاً للأولتین، فیکون المضیّ فی الصلاة مع هذه الحالة مضیّاً