المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٨٦ - الثانی الشکّ بین الثلاث و الأربع فی أیّ موضع کان، و حکمه کالأوّل

الثانی: الشکّ بین الثلاث و الأربع فی أیّ موضع کان، و حکمه کالأوّل (٢) إلّا أنّ الأحوط هنا اختیار الرکعتین من جلوس.
______________________________
هو شاکّ فعلًا وجداناً فی أنّه فی ثلاث أم فی أربع، نعم کان شاکاً قبل ذلک بین الثنتین و الثلاث، أمّا الآن فلا یحتمل الثنتین، بل شکّه متمحّض بین الثلاث و الأربع.
و لا ریب أنّ العبرة فی أحکام الشکوک بمراعاة الحالة الفعلیة و لحاظ الشک بقاءً لا حدوثاً، کما علیه عمل الفقهاء و بناؤهم، فانّ المیزان عندهم بالشکّ الفعلی و لذا لو شکّ بین الواحدة و الثنتین مثلًا ثمّ انقلب إلی الشکّ بین الاثنتین و الثلاث و کان بعد الإکمال لوحظت الحالة الثانیة، و حکم علیه بالصحّة بلا إشکال فلا یعتبر فی إجراء أحکام الشکوک عدم کونه مسبوقاً بشکّ آخر. و علیه فلا یبعد ثبوت التخییر فی المقام أیضاً کما علیه المشهور.
إلّا أن یقال بانصراف تلک الأخبار إلی الشکّ الابتدائی، و عدم شمولها للشکّ المسبّب عن شکّ آخر کما فی المقام، و من ثمّ کان الاحتیاط باختیار الرکعة عن قیام هو المتعیّن.
(١) تقدّم الکلام حول ذلک مستوفی عند البحث عن الرابع من الشکوک الباطلة، فلاحظ «١».
(٢) فیبنی علی الأکثر ثمّ یحتاط برکعة من قیام أو رکعتین من جلوس، سواء کان الشکّ قبل الإکمال أم بعده.
______________________________
(١) ص ١٦٤.