المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٤٧ - مسألة ١٦ إذا شکّ و هو فی فعل فی أنّه هل شکّ فی بعض الأفعال المتقدّمة أم لا لم یلتفت
[مسألة ١٦: إذا شکّ و هو فی فعل فی أنّه هل شکّ فی بعض الأفعال المتقدّمة أم لا لم یلتفت]
[٢٠٣٦] مسألة ١٦: إذا شکّ و هو فی فعل فی أنّه هل شکّ فی بعض الأفعال المتقدّمة أم لا لم یلتفت، و کذا لو شکّ فی أنّه هل سها أم لا و قد جاز محلّ ذلک الشیء الذی شکّ فی أنّه سها عنه أو لا، نعم لو شکّ فی السهو و عدمه و هو فی محلّ یتلافی فیه المشکوک فیه أتی به علی الأصح (١).
______________________________
من الإعادة أو الإتیان بالتکبیر بقصد القربة المطلقة.
(١) إذا شکّ فی أنّه هل شکّ فی بعض الأفعال أم لا، لا شکّ فی لزوم الاعتناء إذا کان فی المحلّ، فإنّه عین الشکّ فی نفس الفعل کما هو ظاهر.
و أمّا إذا تجاوز و دخل فی فعل آخر فشکّ حینئذ فی أنّه هل شکّ قبل ذلک فی بعض الأفعال المتقدّمة أم لا، لا ینبغی التأمّل فی عدم الاعتناء، فانّ الشکّ الحادث بالفعل شکّ بعد التجاوز، و الشکّ السابق مشکوک الحدوث مدفوع بالأصل.
بل الظاهر عدم الاعتناء حتّی لو کان عالماً فعلًا بحدوث الشکّ سابقاً و شکّ فی أنّه هل اعتنی به و تدارک المشکوک فیه فی محلّه أو لا، فإنّ الوظیفة الظاهریة لا تزید علی الواقعیة فی المشمولیة لقاعدة التجاوز.
فکما لا یلتفت بالشکّ بعد المحلّ فی الإتیان بنفس الجزء الثابت وجوبه واقعاً فکذا فی الإتیان بالجزء الثابت وجوبه ظاهراً بمقتضی لزوم الاعتناء بالشکّ فی المحلّ، المبنی علی الاستصحاب أو قاعدة الاشتغال، لوحدة المناط فی الموردین و شمول الإطلاق فی أدلّة القاعدة لکلتا الصورتین کما هو ظاهر.
و أمّا لو شکّ فی أنّه هل سها أم لا، فان کان قد جاز محلّ ذلک الشیء الذی شکّ فی السهو عنه لم یلتفت، لعین ما مرّ فی الشک، فانّ حدوث السهو فی المحلّ مشکوک، و الشکّ الفعلی شکّ بعد التجاوز.