المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٢١ - مسألة ٥ لو شکّ فی أثناء صلاة العصر فی أنّه صلّی الظهر أم لا

[٢٠٢٥] مسألة ٥: لو شکّ فی أثناء صلاة العصر فی أنّه صلّی الظهر أم لا فإن کان فی الوقت المختصّ بالعصر بنی علی الإتیان بها، و إن کان فی الوقت المشترک عدل إلی الظهر بعد البناء علی عدم الإتیان بها (١).
______________________________
(١) فصّل (قدس سره) بین ما إذا کان ذلک فی الوقت المشترک فیعدل إلی الظهر بعد البناء علی عدم الإتیان بها، و بین ما إذا کان فی الوقت المختصّ بالعصر فیبنی علی الإتیان بها و یتمّها عصراً، فانّ وظیفته ذلک حتّی مع القطع بعدم الإتیان بالظهر فضلًا عن الشکّ فیه.
أقول: ما أفاده (قدس سره) هو الصحیح فی کلا الفرضین:
أمّا فی الوقت المشترک فلاستصحاب عدم الإتیان بالظهر، و لا أقلّ من قاعدة الاشتغال، فهو بمثابة العالم بعدم الإتیان بالظهر، و قد دلّت النصوص الکثیرة علی وجوب العدول إلیها لو تذکّر ذلک أثناء العصر کما تقدّمت سابقاً «١».
و قد یتوهّم البناء علی الإتیان، استناداً إلی قاعدة التجاوز، بدعوی أنّ محلّ الظهر قبل العصر، و بالدخول فیه قد تجاوز المحلّ فیبنی علی الإتیان.
و فیه: ما تقدّم قریباً «٢» من عدم جریان القاعدة فی مثل المقام، إذ لیس للظهر محلّ خاص، و إنّما المحلّ معتبر فی العصر فقط، فإنّه المشروط بتأخّره عن الظهر و لیس الظهر مشروطاً بتقدّمه علی العصر کی یکون له محلّ معیّن شرعاً، فالبعدیة ملحوظة فی العصر بمقتضی الترتیب، لا أنّ القبلیة معتبرة فی الظهر. و علیه فمحلّ المشکوک باقٍ بحاله و لم یتجاوز عنه و لو کان الشکّ عارضاً بعد الفراغ عن العصر، فضلًا عمّا إذا کان فی الأثناء، فلا مناص من الاعتناء.
و أمّا فی الوقت المختصّ فیبنی علی الإتیان کما أفاده (قدس سره).
______________________________
(١) شرح العروة ١١: ٢٠٥ و ما بعدها.
(٢) فی ص ١١٤ و ما بعدها.