٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص

نشست علمى - مركز فقهى ائمه اطهار(ع) - الصفحة ٨١

عقل و قاعده‌اى كه اثبات لغت كند نداريم. دوستان مستحضرند كه مرحوم آخوند در بحث كفايه و در بحث مشتق فرموده كه آيا مشتق موضوع بر متلبس بالمبدأ است يا اعم؟ فرمود اصلى وجود ندارد كه تعيين كننده‌ى يكى از دو طرف باشد. اگر كسى وضع و لغت را با تبادر اثبات كرد كه مشكلى نيست اما اگر شك كرد و خواست بر اساس اصل بگويد اصل بر اين است كه وضعش اعم است و يا اينكه قدر متيقّن وضع براى خصوص متلبس است چنين اصلى نداريم و لذا اگر وضع مورد ترديد قرار گرفت، اصل در عنوان و وضع جارى نمى‌شود، بلكه در احكام جارى مى‌شود، در احكام كه جارى مى‌شود: يعنى گفته مى‌شود فرض كنيم با مرگ صاحب رحم جايگزين آيا ارث آن فرزند صورت مى‌گيرد يا نه؟ اصل عدم ارث است و لكن معنايش اين نيست كه هيچ يك از احكام مادرى بار نمى‌شود، اگر شك در محرميت داشته باشيم، اصل آنجا محرميت است، اصل برائت جارى مى‌شود، ممكن است برگرديم به اينكه اصل هم عدم محرميت است، ولى اينجا از جاهايى است كه اصل برائت از نامحرمى جارى مى‌شود و فرق دارد با آن موارد ديگر.

پس همان طورى كه مرحوم آخوند فرموده اصل عملى در هر حكمى بايد سنجيده شود. بعد از آن كه لغت مادر اثبات نشد نسبت به كسى كه زايمان مى كند يا كسى كه نطفه از او متولد مى‌شود، نوبت به اصل عملى مى رسد و در هر حكمى بايد اصل را نسبت به حكم آن سنجيد كه چه خواهد شد؟