شناسى، اجتماعى و بخصوص حقوقى و فقهى، چالش‌هايى را در سطح جوامع ايجاد كرده و هنوز هم نقاط ابهام فراوانى پيرامون آن وجود دارد، در كشور ما هم در سال ٨٢ يك قانونى در مجلس شوراى اسلامى تحت عنوان اهداى جنين به زوجه‌ى نابارور تصويب شد كه اين قانون در ارتباط با جهات شكلى و ما هوى‌اش در ارتباط با كشورهاى پيشرفته‌ى دنيا خيلى ابتدايى و ناقص و از جهت فقهى هم خيلى مورد نقد و ايراد است كه بنده در يك مقاله‌اى (كه به زودى در نشريه دانشگاه پرديس چاپ خواهد شد) تحت عنوان «نقد قانون اهداى جنين به زوجه نابارور» نوشته ام. به هر حال ما در اينجا در سدد نقد قانون نيستيم و فقط بحث‌هاى فقهى در اين زمينه را مطرح مى‌كنيم. مهمترين مسئله‌ى حقوقى و فقهى، مسئله نسب كودكان آزمايشگاهى است، قبلًا بارورى‌هاى مصنوعى به اشكال مختلفى قابل تحقق بود، يكى از روش‌هايش روش داخل رحمى است كه با تزريق اسپرم مرد به داخل بدن زن اين لقاح صورت مى گيرد، حالا ممكن است كه صاحب اسپرم شوهر همان زن باشد يا مرد بيگانه‌اى باشد، ولى از روشهاى خارج از رحم معمولًا با تحريك تخمدان به وسيله مواد شيميايى خاصى استحصال تخمك كرده و آن را در محيط آزمايشگاه با اسپرم شسته‌شده‌ى مرد لقاح مى‌دهند و بعد از دو روز كه تكثير سلولى به هشت سلول مى‌رسد آن را وارد رحم زن مى‌كنند كه حالا ممكن است آن زن همان صاحب تخمك باشد يا زن ديگرى باشد كه اصطلاحاً به آن مادر جانشين مى‌گويند.