قواعد مى توان به جهت گيريهايى كه مى‌تواند آنها را در جهت موافقت و يا حدأقل عدم مخالفت با شريعت قرار بدهد رسيد. بنابراين اينجاست كه خود كارگزاران از اصول برگرفته از اين قواعد مى‌توانند مستقيماً استفاده كنند. دستور العملهاى شرعى مبناى قانونگذارى عادى در جامعه مى‌شود و طبيعتاً شريعت را سريان و جريان مى‌دهد در حوزه قانونگذارى عرفى و بسيارى از مشكلات بعدى را مى‌تواند برطرف كند كه اين يكى از كاربردهايى است كه به نظر مى‌رسد قواعد فقه سياسى مى‌تواند داشته باشد.

محور سوم و حوزه سوم كه به نظر مى‌آيد قواعد فقه سياسى مى‌تواند انجام بدهد اين است كه در واقع اصول و قواعد نظريهپردازى فقه سياسى را مشخص بكند. مقصود من از نظريه پردازى فقه سياسى يا حوزه نظريه پردازى در فقه سياسى تعريف خاصى از نظريه است و با معناى متعارفش در ادبيات علوم سياسى و يا علوم اجتماعى كه تحت عنوان تئورى از آن ياد مى‌كنند متفاوت است، مقصود از نظريه فقهى نظريه‌اى است كه بر اساس مبانى فقهى و با به كار گيرى روش فقاهتى به مسأله و پرسشى در جامعه پاسخ مى‌دهد. يعنى يك مسأله‌اى شكل مى‌گيرد. مثلًا آيا تحزُّب مشروعيت دارد يا ندارد؟ آيا نظام اسلامى مى‌تواند حزب را بپذيرد يا نه؟ انتخابات مشروعيت دارد يا ندارد؟ اگر مشروعيت دارد ساز و كارهايش چيست؟ اگر مشروعيت دارد قواعدش چيست؟ مسائلى كه در جامعه ممكن‌