مى‌دهد بر اساس مبانى فقهى وبا روش اجتماعى صورت مى‌گيرد، اما آن قواعد را در حوزه سياست به كار گيرد. اينجاست كه بايد ماهيت سياست، ماهيت امر سياسى و خصوصيت امر سياسى روشن بشود تا با روشن شدن ابعاد اين موضوع بتوان حكم شرعى را دقيق‌تر استخراج كرد. گاهى اوقات هم وقتى كه ما اختلافاتى را مى‌بينيم بيشتر مربوط مى‌شود به تشخيص موضوع و تشخيص موضوع هم همانطورى كه اساتيد گرامى مستحضر هستند در كشف حكم نقش بسيار تعيين كننده دارد. بنابراين حوزه اول كار فقيه است و از قواعد مى‌تواند در كشف احكام شرعى استفاده كند، منتها مشكل اينجاست كه بايد در اجتهاداتى كه در حوزه سياست انجام مى‌دهيم به اين نكته توجه داشته باشيم كه موضوع سياست با بعضى از موضوعات ديگر يك تفاوتهايى دارد كه بايد به آنها توجه كنيم.

حوزه دوم را من تعبير مى‌كنم به كشف اصول و قواعد اساسى تنظيم‌كننده نظم سياسى. يكى از مشكلاتى كه جوامع دينى دارند، ما هم بعد از انقلاب با آن روبرو بوديم رابطه قانون و شريعت است. از طرفى مجلس شوراى اسلامى داريم كه كار اصليش قانونگذارى در زمينه امور عمومى جامعه است، از طرفى هم حكومت اسلامى بوده و قوانينش اسلامى است و در نتيجه قانونگذارى عاديش بايد مبتنى بر قوانين شرعى باشد. راهكارى كه در جمهورى اسلامى در پيش گرفته شده است دو