اول درگيرى ايجاد نمى كند، چون كه در آن جهت اول درگيرى بين اين دو حكم نبود در اين كه شما مجاز هستيد از حيث نماز نماز را بر تمام حِصَص تطبيق بكنيد، اين درگيرى ندارد بالفعل نماز در مكان غصبى حرام است و مفسده اجنبى از نماز را دارد نفى مفسده اجنبى را آن حيثيت نمى‌كند، اگر فرض كرديد علاوه بر اين كه اين مصلحت نمازى را تثبيت مى‌كند، علاوه بر نفى مفاسد ديگر را هم مى كند، جهت درگيرى بين دو دليل اين اطلاق از اين جهت ديگر شما تعارض بين دو دليل اين اطلاق دوم را درگير مى كند، اما اطلاق اول به سلامت خودش باقى است، اگر اطلاق اول به سلامت خودش باقى بود، اين همانى است كه ما در ثمره و نتيجه خواهيم گفت، نتيجه اين مطلب اين ميشود كه نماز در مكان غصبى صحيح خواهد بود، به مقتضاى اطلاق و دلالت اطلاق بر آن حيثيت صلاتى در عين اينكه اين فعل مصداق حرام هم خواهد بود و فرقى بين فعل عبادى كه مثل نماز در مكان غصبى است و فعل توصلى مثل انجا نفس محترمه با وسيله غصبى نخواهد بود.

استاد قائنى‌

حالا ممكن است اين كلماتى كه شما مى فرماييد اين فعلى كه فرض كرديد در ترخيص اقتضايى مبادا منظور اين جهت تعلقى شود، ترخيص اقتضايى يعنى اقتضا مُحوّل به عصر ظهور حضرت هست، فعليتش نه اين ترخيص اقتضايى كه گفته شد