٩٢٦]و حمل إلى مشهد خراسان و دفن بدار السيادة و تأريخه[ابن مقتداى شيعة]كما أنّ تاريخ والده المحقق[مقتداى شيعه].يروى عن أبيه و غيره من معاصريه كما فى«الأمل» و يروى عنه جماعة منهم معانى التبريزى و القاضى حبيب اللّه بن على الطوسى و نور الدين محمد النسابة الاصفهانى و محمد بن أحمد الأردكانى و أبو الحسن الشريف القاينى و الحسين بن حيدر بن قمر الكركى،و الجميع مذكورون فى«المشيخة»(ذ ١ قم‌ ٦٠٠)المطبوع فى آخر«البحار»كما أنّ اجازة عبد العالى للمير محمد باقر الداماد أيضا(ذ ١ قم‌ ١٠٥٥)مسطورة فى آخر«البحار»و فى «الرياض»أنه يروى عنه أيضا البهائى و يونس الجزايرى،و القاضى معز الدين حسين الاصفهانى.و قال المير مصطفى فى«نقد الرجال»المؤلف ١٠١٥ بعد جملة من اوصافه[تشرفت بخدمته].و له«اللمعة فى عدم [١]عينية الجمعة»(ذ ١٥:٧٣ و ١٨:٣٥٢)و رسالة فى القبلة عموما و قبلة خراسان خصوصا و له مناظرات مع الميرزا مخدوم الشريفى السنّى.ترجمه سيدنا الحسن فى«التكملة»و زاد على ما فى«الأمل»و ما فى«الروضات-ص ٣٥٤».

[١] -فالشيخ كالاكثرية القاطعة من علماء الشيعة قبل العهد الصفوى الثانى(١٠٠٢)يعتقد بتوقف وجوب صلاة الجمعة على كون الامام المعصوم ظاهرا قائما بالحكم،كما فصل ذلك فى ذ ٢٥:٢٧ و كذلك سائر الاحكام السياسية:(القضاء،الحدود،و الجهاد)فلا قضاء فى زمن الغيبة الا القضاء العرفى و لا حدود و لا جهاد الا دفاعا(ذ ٢٥:٣١)و علماء الشيعة من لدن عصر الشيخ الطوس م‌ ٤٦٠ حتى اليوم مجمعون على تفكيك«حق اللّه»عن«حق الناس»ففى المسائل الدينية(-حق اللّه)يكون فيها«الطرق الى اللّه بعد دالخلق»و يجب على انسان ما الاجتهاد فى المسائل وجوبا كفائيا،و يتبع غير المجتهد فيها المجتهد الحى طبقا لقاعدة ولاية الفقيه و مقبولة عمر بن حنظلة.و اما المسائل المدنية(-حق الناس)فيوكلون الامور فيها الى«اهل الحل و العقد»اى الحكومات المحلية بشرط الشور بينهم كما قال تعالى:و امرهم شورى بينهم(٤٢:٣٨) و لا يشترطون فيها العدالة الدينية و كذلك حكموا بتنفيذ الاحكام المدنية و الضرائب الحكومية كالخراج و المقاسمة فى الاراضى الراضخة تحت حكم خلفاء الجور العباسيين و من بعدهم من المغول و العثمانيين كما فصلوا ذلك فى رسالات عنونوها بالخراجية ذكر بعضها فى ذ ٧:١٤٤.و فى الثورة الدستورية فى ايران قرر رجال الدين و على رأسهم شيخنا الاخوند الخراسانى ثم الميرزا حسين النائنى و اتفقوا على أن ممثلوا الشعب المنتخبون للمجلس النيابى فى العاصمة هم«اهل الحل و العقد»فى عصرنا الحاضر.و على ذلك حكم رجال الدين بتنفيذ القوانين المدنية المصوبة من قبل المجلس