فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١١ - قاعدة ( بطلان ربح ما لم يضمن ) آية اللّه السيّد محمود الهاشمي

عن بيع ما لم يضمن ، لا ربح ما لم يضمن ، فيحتمل أن يكون المراد منه بيع ما لم يقبض ـ الوارد في موثّقة عمّار ـ أو يكون هناك تصحيف في نسخ الفقيه .

فالمهمّ الروايتان السابقتان .

وينبغي التعرّض لفقه هذه الطائفة وتوضيح معنى الفقرات الواردة فيها ، فنقول :

العناوين الواردة في مجموع هذه الروايات كالتالي :

١ ـ النهي عن بيع وسلف أو سلف وبيع .

٢ ـ النهي عن بيعين في بيع .

٣ ـ النهي عن شرطين في بيع .

٤ ـ النهي عن بيع ما لم يقبض .

٥ ـ النهي عن بيع ما ليس عندك .

٦ ـ النهي عن ربح ما لم يضمن .

٧ ـ النهي عن بيع ما لم يضمن .

وقد اتّضح لك أنّ العنوان الأخير قد ورد بسند غير تامّ ، فيبقى البحث في العناوين الاُخرى .

العنـوان الأوّل :

أمّا الأوّل ـ وهو النهي عن بيع وسلف أو سلف وبيع ـ فقد فسّره بعض الفقهاء ببيع شيء نقداً بكذا ونسيئة بأكثر .

إلاّ أنّ هذا التفسير خلاف الظاهر في نفسه وبقرينة الروايات الاُخرى ؛ لأنّ السلف في مقابل النسيئة كالقرض ، بل هو هو ، فلا يصحّ التعبير عنها بسلف وبيع ، هذا مضافاً إلى أنّ بيع شيء نقداً بكذا ونسيئة بكذا بيع واحد لا بيعان ، ولهذا قد عبّر عنه في الروايات بشرطين في بيع أو بيعين في بيع ، بل ورد ذلك