الآية النهي عن الاجتماع على إتيان المنكر ـ كأن يجتمعوا على قتل النفوس ونهب الأموال ـ لا إعانة الغير على إتيانه على أن يكون الغير مستقلاًّ والآخر معيناً له بإتيان بعض مقدّماته .

الجواب :

أمّـا عن الأوّل: فــإنّه لو سلّمت في سـائر المـوارد قرينيــة بعض ١ : ١٣١/١٥

الفقرات على الاُخرى بما ذكر لا يسلّم في المقام ؛ [وذلك] :

١ ـ إنّ تناسب الحكم والموضوع وحكم العقل شاهدان على أنّ النهي للتحريم .

٢ ـ إنّ مقارنة الإثم والعدوان ـ الذي هو الظلم ـ لم تبقِ مجالاً لحمل النهي على التنزيه ؛ ضرورة حرمة الإعانة على العدوان والظلم ، كما دلّت عليها الأخبار المستفيضة .

وأمّــا عن الثــاني :فـإنّ التفـاعل بيــن الاثنيـن لا يلازم كونهمـا ١ : ١٣٢/٨

شريكين في إيجاد فعل شخصي ، فالتعاون كالتكاذب والتراحم والتضامن ممّا هو فعل الاثنين من غير اشتراكهما في فعل شخصي ، فمعنى تعـاون زيد وعمرو : أنّ كلاًّ منهمــا معين للآخــر ١ : ١٣٢/٦

وظهير له، فإذا هيّأ كلّ‌منهما مقدّمات عمل‌الآخر يصدق أنّهما تعاونا . ولـو كـان المراد من حرمة التعـاون على الإثـم هو الشـركة فيه ١ : ١٣٢/١٠

[لكان معنى الآية] هو حرمة شركة جميع المكلّفين في إتيان محرّم ، وهو كما ترى .

ولـو قلنـا بصدق التعـاون والتعـاضد على الاشتـراك في عمـل ١ : ١٣٢/١٣