مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٥٨٢ - حکم من أخلّ بطهارة صلاة غیر معیّنة
و لو توضّأ و صلّی اخری ثم ذکر الاخلال المجهول أعادهما مع الاختلاف عددا بعد الطهارة (١) و مع الاتفاق یصلّی ذلک العدد و ینوی به ما فی ذمّته (٢)
______________________________
ما ذکره الفخر، و الثانیة أن تکون الطهارتان معا واجبتین الاولی للفرض و الثانیة للنذر، الثالثة أن تکون إحداهما واجبة و الاخری مندوبة، الرابعة العکس. ثمّ إنّه ناقش المصنّف فی قوله: ندبا، قال: إنّه مستدرک، لأنّ التجدید وجوبا یتعلّق به بعض هذه الأحکام کالنذر، ثمّ ناقشه فی قوله: و إن تعدّدت، قال: لأنّ العطف بإن الوصلیّة إنّما یکون للفرد الأخفی و هذا لیس بأخفی، فلو قال و إن وقعت بالطهارتین کان أولی.
[حکم من أخلّ بطهارة صلاة غیر معیّنة] قوله قدّس اللّٰه تعالیٰ روحه:
أعادهما مع الاختلاف عددا بعد الطهارة
هذا الفرع ذکره الشیخ فی «المبسوط [١]» و وافقه علیه جماعة [٢] و تأمّل فیه المصنّف فی «المنتهی» فإنّه قال: و الشک و الإیراد فیه کما سبق [٣].
قوله قدّس اللّٰه تعالیٰ روحه:
و مع الاتفاق یصلّی ذلک العدد و ینوی به ما فی ذمّته
کما فی «الشرائع [٤] و المعتبر [٥] و الإرشاد [٦] و التذکرة [٧]
(١) المبسوط: کتاب الصلاة فی حکم قضاء الصلاة ج ١ ص ١٢٧.
(٢) منهم المحقق الثانی فی جامع المقاصد: کتاب الطهارة فی أحکام الوضوء ج ١ ص ٢٤١، و السید فی مدارک الأحکام: کتاب الطهارة فی أحکام الوضوء ج ١ ص ٢٦٣، و الهندی فی کشف اللثام: کتاب الطهارة فی أحکام الوضوء ج ١ ص ٥٩٠.
(٣) منتهی المطلب: کتاب الطهارة فی أحکام الوضوء ج ٢ ص ١٤٧.
(٤) شرائع الإسلام: کتاب الطهارة فی أحکام الوضوء ج ١ ص ٢٥.
(٥) المعتبر: کتاب الطهارة فی کیفیّة الوضوء ج ١ ص ١٧٣.
(٦) إرشاد الأذهان: کتاب الطهارة فی أسباب الوضوء ج ١ ص ٢٢٤.
(٧) تذکرة الفقهاء: کتاب الطهارة فی أحکام الوضوء ج ١ ص ٢١٤.